نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات‌های تکمیلی اطفال و نوجوانان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۹

نظریه مشورتی 7/1400/349
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۳۴۹
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۳۴۹ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۱۰/۰۵
موضوع نظریهحقوق کیفری
محور نظریهجرایم و مجازات ها
مجازات تکمیلی
اقدامات تامینی و تربیتی

چکیده نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات‌های تکمیلی اطفال و نوجوانان: موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی افزایش مجازات اصلی تعزیری تحت عنوان مجازات تکمیلی است و نسبت به نوجوانان قابل اعمال نیست و در خصوص اطفال در صورت ارتکاب جرم طبق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود؛ و نه مجازات.

استعلام

مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین ... و مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی برخی مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. آیا در مورد اطفال و نوجوانان، صدور مجازات های تکمیلی وفق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مجازات تکمیلی با لحاظ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نوعی مجازات تعزیری است که علاوه بر مجازات اصلی جرم تعیین می شود و در خصوص اطفال (افراد نابالغ) در صورت ارتکاب جرم طبق ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود؛ و نه مجازات.

ثانیا، مقنن در مواد ۸۹ و ۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به افراد پانزده تا هیجده سال دیدگاه افتراقی داشته است و با اجتناب از به کار بردن اصطلاح حبس تعزیری ، عبارت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را به کار برده است؛ بنابراین و با عنایت به این که موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی افزایش مجازات اصلی تعزیری تحت عنوان مجازات تکمیلی است، نسبت به نوجوانان قابل اعمال نیست. اصل رعایت منافع عالی کودک و نوجوان مذکور در ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی که جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده است و نیز تکلیف دادگاه به رعایت غبطه و مصلحت کودک و نوجوان در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مؤید این استنباط است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته