۷٬۰۴۰
ویرایش
←چکیده
(+ 14 categories using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
اعمال و اقدامات [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] مانند عمل مراجعه به [[دادگستری]] و [[دادخواست|تنظیم دادخواست]] و [[احضاریه|ابلاغ احضاریه]] ممکن است گاه بهدلیل رعایت نکردن مقررات شکلی ناظر بر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض مقررات ماهوی حاکم بر سلامت و تحقق [[اراده باطنی|اراده]] معیوب باشد. در هر دو مورد ذینفع باید بتواند ب هوجود نقص و عیب ایراد بگیرد. در [[حقوق فرانسه]] آنچنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید ضمانت اجرای [[نقص شکلی]] در قانون پیشبینی شده باشد، مگر اینکه نقص ناشی از نقض تشریفات اساسی یا [[نظم عمومی]] باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به [[نقص ماهوی]] مستلزم پیشبینی شده بودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، اینچنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد | اعمال و اقدامات [[آیین دادرسی مدنی|آیین دادرسی]] مانند عمل مراجعه به [[دادگاه|دادگستری]] و [[دادخواست|تنظیم دادخواست]] و [[احضاریه|ابلاغ احضاریه]] ممکن است گاه بهدلیل رعایت نکردن [[قانون شکلی|مقررات شکلی]] ناظر بر بروز اراده ناقص باشد و گاه به واسطة نقض [[قانون ماهوی|مقررات ماهوی]] حاکم بر سلامت و تحقق [[اراده باطنی|اراده]] معیوب باشد. در هر دو مورد [[ذی نفع|ذینفع]] باید بتواند ب هوجود [[نقص]] و [[عیب]] ایراد بگیرد. در [[حقوق فرانسه]] آنچنان که خواهیم دید مقنن مقرر کرده است که باید [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[نقص شکلی]] در قانون پیشبینی شده باشد، مگر اینکه نقص ناشی از نقض تشریفات اساسی یا [[نظم عمومی]] باشد. برعکس، امکان ایراد نسبت به [[نقص ماهوی]] مستلزم پیشبینی شده بودن آن در متن قانون نیست و از قواعد عمومی در این زمینه تبعیت میکند. واقعیت این است که در حقوق ما، اینچنین میان این دو نوع نقص، تفکیک ایجاد نشده و به این دلیل در برخی امور همچون اقدامات فاقد ضمانت اجرا و تمییز [[اهلیت]] از [[سمت]] و اختیار موجب تشتت آرا و نظرات شده است. به نظر می رسد در حقوق کشور ما نظریة ضمانت اجراها در حقوق دادرسی مدنی نیازمند تدوین و تامل جدی باشد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||