ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(←‏رویه های قضایی: آوردن نظریه شماره 7/1401/926 ذیل رویه ها.)
خط ۷: خط ۷:
* [[نظریه شماره 7/1400/829 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط تعیین شده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/829 مورخ 1400/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف اموال زوج مازاد بر اقساط تعیین شده]]
* [[نظریه شماره 7/1401/926 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال جدید از مدیون، پس از گزارش اصلاحی در تقسیط مهریه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/926 مورخ 1401/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مال جدید از مدیون، پس از گزارش اصلاحی در تقسیط مهریه]]
* [[رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
[[نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]]
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۶

ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی