نظریه شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/921|شماره پرونده=1400-155-921 ح|تاریخ نظریه=1400/11/20}} '''استعلام''': با عنایت به بند ب ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی ل...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/921|شماره پرونده=1400-155-921 ح|تاریخ نظریه=1400/11/20}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/921|شماره پرونده=1400-155-921 ح|تاریخ نظریه=1400/11/20|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای سند عادی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم:''' [[بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه]]، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] [[سند لازم الاجرا|لازم الاجرا]] است و اشعاری به دیگر اسناد ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا از جمله [[چک]] و [[قرارداد|قراردادهای بانکی]] است و در این موارد الزامی به مراجعه اولیه به [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]] نیست و [[متعهد له]] می تواند ابتدا [[دعوی|دعاوی]] خود را در [[دادگاه صالح|مرجع قضایی صالح]] اقامه کنند. | ||
== استعلام == | |||
با عنایت به بند ب ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای [[اداره ثبت اسناد و املاک|سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه [[تعهد]] ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت [[اصل ۳۴ قانون اساسی]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] که به ترتیب مقرر می دارند: [[دادخواهی]] [[حق]] مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به [[دادگاه صالح|دادگاه های صالح]] رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ [[دادگاه|دادگاهی]] نمی تواند به [[دعوی|دعوایی]] رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص [[ذی نفع]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] آنان [[رسیدگی به دعوا]] را برابر [[قانون]] درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره ۹۶/۲۹۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی چک و غیره نمی گردد و محدودیتی برای ثبت [[دادخواست]] در [[دادگاه|محاکم دادگستری]] به استناد اسناد اخیرالذکرو پیگیری موضوع در [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] وجود ندارد همچنان در اغلب استان های کشور از ثبت دادخواست های بانک در [[دفتر خدمات قضایی|دفاتر خدمات قضائی الکترونیک]] به عمل می آید حالیه با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره ۰۰/۲۱۶۵۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ اداره محترم بررسی های حقوقی بانک مرکزی ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد استفسار موضوع فوق الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی در راستای حل معضل یاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به این بانک اعلام فرمایند. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفا ناظر بر سند رسمی لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم الاجرا و اسناد در حکم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ است. با عنایت به این که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی | بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفا ناظر بر سند رسمی لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم الاجرا و اسناد در حکم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی موضوع [[ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵]] و [[ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶]] است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[دادگستری]] مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، در فرض سؤال اشخاص مزبور می توانند ابتدا دعاوی خود را در [[دادگاه صالح|مرجع قضایی صالح]] اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی|ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸]] [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]] که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶]] | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله ششم توسعه]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[سند لازم الاجرا]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[دادگاه]] | |||
* [[دادخواهی]] | |||
* [[اداره ثبت اسناد و املاک]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۵۵-۹۲۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای سند عادی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مفاد اسناد عادی لازم الاجرا توسط محاکم: بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، صرفا ناظر بر سند رسمی لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی است و در این موارد الزامی به مراجعه اولیه به اداره ثبت نیست و متعهد له می تواند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند.
استعلام
با عنایت به بند ب ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدوا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد اقدام قرار گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدامی ننمود با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به ترتیب مقرر می دارند: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ایضا نامه شماره ۹۶/۲۹۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویر پیوست در خصوص عدم تسری بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادی لازم الاجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادی لازم الاجرا از جمله قراردادهای بانکی چک و غیره نمی گردد و محدودیتی برای ثبت دادخواست در محاکم دادگستری به استناد اسناد اخیرالذکرو پیگیری موضوع در مراجع قضائی وجود ندارد همچنان در اغلب استان های کشور از ثبت دادخواست های بانک در دفاتر خدمات قضائی الکترونیک به عمل می آید حالیه با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره ۰۰/۲۱۶۵۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ اداره محترم بررسی های حقوقی بانک مرکزی ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد استفسار موضوع فوق الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی در راستای حل معضل یاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به این بانک اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفا ناظر بر سند رسمی لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله اسناد عادی لازم الاجرا و اسناد در حکم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا از جمله چک و قراردادهای بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ است. با عنایت به این که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد له اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، در فرض سؤال اشخاص مزبور می توانند ابتدا دعاوی خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی
- ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳۸۶
- ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله ششم توسعه
- ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی