رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۸/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سروی{{سخ}}ترابی{{سخ}}حسینخانی|موضوع=اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموز...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۸/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سروی{{سخ}}ترابی{{سخ}}حسینخانی|موضوع=اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت''': اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کار آموزی وکالت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۸/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سروی{{سخ}}ترابی{{سخ}}حسینخانی|موضوع=اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت''': [[اعتراض]] نسبت به عدم صدور پروانه کار آموزی [[وکالت]] ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] تصمیم هیات مدیره در صلاحیت [[دادگاه انتظامی قضات]] است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص [[دعوی]] آقای م.ض. به طرفیت ۱ اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مستقر در زنجان ۲ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به [[خواسته]] [[ابطال]] تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر تعیین تعداد افراد لازم جهت صدور پروانه کار آموزی در کانون وکلای زنجان و الزام کمیسیون مربوط به اعمال [[ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴]] و حذف سئوالات مجمل و اختلافی که گزینه مشخص نداشته و یا کلیه جواب ها غلط بوده و یا بیش از یک گزینه صحیح داشته، [[دادگاه بدوی|دادگاه]] با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب [[ماده ۳۴ آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری]]، اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] تصمیم هیات مدیره در [[صلاحیت]] دادگاه محترم مالی انتظامی قضات می باشد در نتیجه موضوع خواسته فرع بر اثبات تخلف و [[تقصیر]] در مرجع انتظامی موصوف می باشد مضافا اینکه با توجه به [[شخصیت حقوقی]] کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون موصوف، طرف دعوی قرار دادن اعضای کمیسیون به عنوان [[شخص حقیقی]] وجاهت قانونی ندارد نتیجتا دعوی مطرح شده به کیفیت فوق قابلیت استماع ندارد مستندا به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] صادر و اعلام می گردد. [[رای دادگاه|رأی]] صادره [[رای حضوری|حضوری]]، ظرف مدت بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل تجدیدنظرخواهی در [[محکمه|محاکم]] تجدیدنظر استان تهران است. | |||
در خصوص دعوی آقای م.ض. به طرفیت ۱ اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مستقر در زنجان ۲ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر تعیین تعداد افراد لازم جهت صدور پروانه کار آموزی در کانون وکلای زنجان و الزام کمیسیون مربوط به اعمال ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و حذف سئوالات مجمل و اختلافی که گزینه مشخص نداشته و یا کلیه جواب ها غلط بوده و یا بیش از یک گزینه صحیح داشته، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب ماده ۳۴ آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای | |||
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی عمومی تهران - سروی | رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی عمومی تهران - سروی | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | == رأی دادگاه تجدیدنظر استان == | ||
[[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] آقای م.ض. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۳۱۱-۹۱/۴/۱۳ صادره از شعبه ۲۰ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران می باشد [که] به موجب دادنامه موصوف خواسته [[تجدیدنظرخواه]] مبنی بر [[ابطال]] تصمیم کمیسیون موضوع تبصره [[ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت|ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت]] و الزام کمیسیون مربوط به اعمال [[ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴]] و حذف سوالات مجمل و اختلافی غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است این [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] پس از مطالعه پرونده و دقت در لوایح تقدیمی [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] نمی داند زیرا برابر [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶]]<nowiki/>قانون یاد شده هرگاه یک [[ادعا]] راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند [[خواهان]] می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید لذا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم صلاحیت غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی می باشد و طرح دعوی به طرفیت اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه به دلیل فقدان شخصیت حقوقی منطبق با قانون نمی باشد و همچنین لایحه تجدیدنظر متضمن [[دلیل]] یا مدرک موجه و قانع کننده ای نیست که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا به استناد [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی [[دادگاه نخستین]] تأیید می گردد این [[رأی قطعی]] است. | |||
تجدیدنظرخواهی آقای م.ض. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۱- | |||
مستشاران شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران | مستشاران شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
حسین خانی - ترابی | حسین خانی - ترابی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[تقصیر]] | |||
* [[شخصیت حقوقی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۹
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۲۱۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت |
| قاضی | سروی ترابی حسینخانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی وکالت: اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کار آموزی وکالت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ض. به طرفیت ۱ اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مستقر در زنجان ۲ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ مبنی بر تعیین تعداد افراد لازم جهت صدور پروانه کار آموزی در کانون وکلای زنجان و الزام کمیسیون مربوط به اعمال ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و حذف سئوالات مجمل و اختلافی که گزینه مشخص نداشته و یا کلیه جواب ها غلط بوده و یا بیش از یک گزینه صحیح داشته، دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب ماده ۳۴ آیین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اعتراض نسبت به عدم صدور پروانه کارآموزی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره در صلاحیت دادگاه محترم مالی انتظامی قضات می باشد در نتیجه موضوع خواسته فرع بر اثبات تخلف و تقصیر در مرجع انتظامی موصوف می باشد مضافا اینکه با توجه به شخصیت حقوقی کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون موصوف، طرف دعوی قرار دادن اعضای کمیسیون به عنوان شخص حقیقی وجاهت قانونی ندارد نتیجتا دعوی مطرح شده به کیفیت فوق قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی عمومی تهران - سروی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ض. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۱-۹۱/۴/۱۳ صادره از شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد [که] به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و الزام کمیسیون مربوط به اعمال ماده ۲۸ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و حذف سوالات مجمل و اختلافی غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر شده است این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در لوایح تقدیمی اصحاب دعوی دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند زیرا برابر ماده ۱۶قانون یاد شده هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید لذا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم صلاحیت غیر قانونی و فاقد وجاهت قانونی می باشد و طرح دعوی به طرفیت اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه به دلیل فقدان شخصیت حقوقی منطبق با قانون نمی باشد و همچنین لایحه تجدیدنظر متضمن دلیل یا مدرک موجه و قانع کننده ای نیست که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه نخستین تأیید می گردد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسین خانی - ترابی
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی