اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)''' نام مقاله ای از سید مرتضی قاسم زاده و محمد قربانی جویباری بوده که در شماره بیست و دوم دوره ششم (بهار 1397) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == به موجب مواد 232 الی 246 [...» ایجاد کرد)
 
(+ 13 categories using HotCat)
 
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده 837 لایحه قانون تجارت]]
* [[ماده 837 لایحه قانون تجارت]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:مقالات شماره بیست و دوم دوره ششم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات سید مرتضی قاسم زاده]]
[[رده:مقالات محمد قربانی جویباری]]
[[رده:شرط ضمن عقد]]
[[رده:شرط مستقل]]
[[رده:شرط وابسته]]
[[رده:باطل]]
[[رده:قانون مدنی]]
[[رده:تفکیک]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۱

اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی) نام مقاله ای از سید مرتضی قاسم زاده و محمد قربانی جویباری بوده که در شماره بیست و دوم دوره ششم (بهار 1397) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

به موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالیکه تفکیک شروط ضمن عقد به شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین نشان خواهد داد که نظریه مشهور با شروط وابسته همخوانی بیشتری داشته و میتوان برای شروط مستقل به لحاظ ماهیت، احکام و آثار ویژه مترتب بر آن، حتی در حالت فساد عقد نیز در برخی موارد، اعتبار قائل شد؛ یعنی حالتی را میتوان یافت که عقد پایه باطل است، ولی شرط ضمن آن (شرط مستقل) به اعتبار خود ادامه داده و مابین طرفین لازم الاتباع است. این دیدگاه به موجب پرونده کلاسه 9109981810200850 و در تأیید دادنامه بدوی، توسط دیوان عالی کشور که مطابق اصل 161 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را دارد، پذیرفته شده که در مقاله پیش رو به توجیه و تحلیل آن میپردازیم.

کلیدواژه ها

  • شرط ضمن عقد
  • شرط وابسته
  • شرط مستقل
  • عقد باطل

مواد مرتبط