نظریه شماره 7/14020/1303 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/14020/1303|شماره پرونده=1400-97-1303 ح|تاریخ نظریه=1400/12/04}} '''استعلام''': نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به ، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/14020/1303|شماره پرونده=1400-97-1303 ح|تاریخ نظریه=1400/12/04}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/14020/1303|شماره پرونده=1400-97-1303 ح|تاریخ نظریه=1400/12/04|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[حق الوکاله]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/14020/1303 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا''' : 1- [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای [[حکم]] ضرورت داشته باشد،نیست لذا وصول آن از [[محکوم علیه]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و رسیدگی [[دادگاه]] است. 2- تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است در زمره فروض قانونی در این مورد نیست. | ||
== استعلام == | |||
نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله [[وکیل]] در مرحله اجرا مازاد در [[محکوم به]] ، به استناد [[ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری|ماده ۲۵ آیین نامه جدید]] ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید اولا: پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به [[اقامه دعوی|طرح دعوی]] جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح [[دعوی]] جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ثانیا :در اجرای [[آیین نامه]] سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط [[دادرس]] اجرا وجود دارد یا خیر. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی شود، نمی توان در مقام اجرای ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه | ۱- با توجه به [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] و با عنایت به این که حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق الزحمه خبره، [[کارشناس]] و ارزیاب و [[حق]] حفاظت [[مال|اموال]] و نظایر آن محسوب نمی شود، نمی توان در مقام اجرای [[ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری|ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸]] [[رئیس قوه قضاییه|ریاست محترم قوه قضاییه]]، رأسا آن را از محکوم علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است. | ||
۲- تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفا در [[ماده ۲۴ آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری|ماده ۲۴ آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸]] ریاست محترم قوه قضاییه ([[عزل وکیل توسط موکل|عزل]]، فوت یا [[حجر]] موکل، [[استعفای وکیل]]، انتفای موضوع [[وکالت]] در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور [[رأی]])، پیش بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از [[ماده 11 آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری|مواد ۱۱]] و ۲۴ آیین نامه های فوق الذکر، میزان حق الوکاله حسب مورد توسط [[کانون وکلای دادگستری]]، [[مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] یا [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] تعیین می شود | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]] | |||
* [[ماده ۲۴ آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]] | |||
* [[ماده 11 آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وکالت]] | |||
* [[وکیل]] | |||
* [[حق‌الوکاله]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲۰/۱۳۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۹۷-۱۳۰۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | حق الوکاله |
چکیده نظریه شماره 7/14020/1303 مورخ 1400/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا : 1- حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد،نیست لذا وصول آن از محکوم علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است. 2- تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است در زمره فروض قانونی در این مورد نیست.
استعلام
نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به ، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید ،خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید اولا: پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود ثانیا :در اجرای آیین نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی شود، نمی توان در مقام اجرای ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، رأسا آن را از محکوم علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.
۲- تعلق میزان حق الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفا در ماده ۲۴ آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد ۱۱ و ۲۴ آیین نامه های فوق الذکر، میزان حق الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می شود
مواد مرتبط
- ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
- ماده ۲۴ آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
- ماده 11 آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری