تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)''' نام مقاله ای از علیرضا ابراهیمی بوده که در شماره بیست و نهم دوره هشتم (زمستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منت...» ایجاد کرد)
 
(+ 13 categories using HotCat)
 
خط ۲۳: خط ۲۳:
* [[ماده 1352 قانون مدنی افغانستان]]
* [[ماده 1352 قانون مدنی افغانستان]]
* [[ماده 730 قانون مدنی افغانستان]]
* [[ماده 730 قانون مدنی افغانستان]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]]
[[رده:مقالات شماره بیست و نهم دوره هشتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات علیرضا ابراهیمی]]
[[رده:قوه قاهره]]
[[رده:مسئولیت]]
[[رده:تعهدات]]
[[رده:وجه التزام]]
[[رده:نقض]]
[[رده:تعدیل]]
[[رده:مطالبه]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۷

تاثیر قوه قاهره بر سرنوشت و مبنای عدم مسئولیت در نقض تعهدات منفی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران) نام مقاله ای از علیرضا ابراهیمی بوده که در شماره بیست و نهم دوره هشتم (زمستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

قانون‌گذاران هر دو کشور افغانستان و ایران حادثه خارجی غیرقابل‌اجتناب را سبب رفع مسئولیت دانسته­اند که قوه قاهره نیز به‌عنوان یکی از مصادیق آن به شمار می­رود. اکنون با توجه به تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت متعهد و از سویی تفاوت ماهوی میان تعهدات منفی و مثبت، در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا این تفاوت، تأثیری بر سرنوشت تعهد، مبنای رفع مسئولیت و آثار آن دارد. بدین لحاظ، این جستار با مراجعه به منابع کتابخانه­ای و گردآوری داده­ها و با روش توصیفی_تحلیلی در پی پاسخ به این سوالات برآمده و با لحاظ قواعد عمومی، مبانی فقهی و ارائه مباحث تحلیلی، نحوه تأثیر قوه قاهره در نقض تعهدات منفی را نسبت به تعهدات مثبت متفاوت یافته و بر همین اساس نیز، مبنای رفع مسئولیت را در تعهدات منفی قراردادی، رفع تعهد و درنتیجه فقدان اجتماع شرایط لازم برای احراز مسئولیت می‌داند. در این حالت به سبب وجود قوه قاهره، قرارداد میان طرفین نیز می­تواند فسخ یا معلق گردد. همچنین با لحاظ مبنای اتخاذشده، وجه التزام به سبب عدم اجرای قرارداد برخلاف وجه التزام به سبب تأخیر در اجرای تعهد، در فرض وقوع قوه قاهره همچنان قابل مطالبه است.

کلیدواژه ها

  • حق فسخ
  • تعدیل تعهد
  • تعلیق تعهد
  • رفع تعهد
  • وجه التزام

مواد مرتبط