رای دادگاه درباره اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۶۷): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شفیعی{{سخ}}مرتضوی{{سخ}}بابک ترکی|موضوع=اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غ...» ایجاد کرد) |
(لینک کردن برخی عبارات و مواد و افزودن جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شفیعی{{سخ}}مرتضوی{{سخ}}بابک ترکی|موضوع=اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن''': در صورت اختلاف طرفین | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۶۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شفیعی{{سخ}}مرتضوی{{سخ}}بابک ترکی|موضوع=اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن''': در صورت اختلاف طرفین [[عقد]]،در معوض یا غیر معوض بودن [[معامله]] و عدم ارائه [[دلیل]] از ناحیه طرفین؛اصل بر غیر معوض بودن معامله است. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دعوی ب. ح.ب. به طرفیت ج. ی. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال قرض الحسنه پرداختی به خوانده با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی خلاصه اظهارات خواهان این است مبلغ مورد مطالبه را به عنوان قرض به خوانده جهت خرید مسکن پرداخت کرده ام حال خوانده با مراجعات مکرر از پرداخت مبلغ مورد نظر خودداری می نماید خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است من یک واحد آپارتمان از خواهان پیش خرید کرده بودم بر اساس توافق مقرر گردیده بود در صورتیکه خواهان بخواهد کل ملک را یکجا به فروش برساند ده درصد بیشتر به من پرداخت نماید مبلغ پرداختی توسط خواهان بابت آپارتمان فروخته شده توسط خواهان است با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی دادن چیزی به دیگری اماره وجود دین است و پرداخت کننده بایستی دلیل برائت ذمه ارائه دهد تا بتواند آن چیز را مسترد نماید در پرونده امر وجود رابطه معاملاتی فی مابین طرفین و پیش فروش یک واحد آپارتمان توسط خواهان به خوانده و توافق بعدی طرفین مبنی بر فروش آپارتمان مورد معامله توسط خواهان و استرداد وجه آن به خوانده جملگی | در خصوص دعوی ب. ح.ب. به طرفیت ج. ی. به خواسته صدور [[حکم]] مبنی بر محکومیت [[خوانده]] به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال قرض الحسنه پرداختی به خوانده با احتساب [[خسارت تاخیر تادیه]] از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ لغایت اجرای حکم و خسارات [[دادرسی]] خلاصه اظهارات [[خواهان]] این است مبلغ مورد مطالبه را به عنوان [[قرض]] به خوانده جهت خرید مسکن پرداخت کرده ام حال خوانده با مراجعات مکرر از پرداخت مبلغ مورد نظر خودداری می نماید خوانده نیز در مقام [[دفاع]] اظهار داشته است من یک واحد آپارتمان از خواهان پیش خرید کرده بودم بر اساس توافق مقرر گردیده بود در صورتیکه خواهان بخواهد کل ملک را یکجا به فروش برساند ده درصد بیشتر به من پرداخت نماید مبلغ پرداختی توسط خواهان بابت آپارتمان فروخته شده توسط خواهان است با توجه به اینکه به موجب [[ماده ۲۶۵ قانون مدنی]] دادن چیزی به دیگری [[اماره]] وجود [[دیون|دین]] است و پرداخت کننده بایستی دلیل [[برائت ذمه]] ارائه دهد تا بتواند آن چیز را مسترد نماید در پرونده امر وجود رابطه معاملاتی فی مابین طرفین و پیش فروش یک واحد آپارتمان توسط خواهان به خوانده و توافق بعدی طرفین مبنی بر فروش آپارتمان مورد معامله توسط خواهان و استرداد وجه آن به خوانده جملگی موید[[اصل عدم تبرع|عدم تبرع]] و مقروض بودن خواهان نسبت به خوانده دارد که هر چند به جهت اختلاف در میزان آن دعوی در شعبه۲۱۲[[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران مطرح و در حال رسیدگی می باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده استنادا"به [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی]] حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران است. | ||
رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی | رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ح.ب. به طرفیت آقای ج. ی. از دادنامه شماره ۵۵-۹۴۰ مورخ ۹۴/۲/۷ صادره ازشعبه۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی مبنی برمطالبه مبلغ چهار میلیارد ریال قرض الحسنه به انضمام خسارت تاخیرتادیه وخسارات دادرسی صادر گردیده است عمده دلایل تجدید نظر خواهی این است که وی مدعی است مبلغ پرداخت شده قرض الحسنه بوده وتجدید نظرخوانده باید برای عدم استرداد وجوه مذکوردلیل اثباتی ارایه نمایدکه با توجه به اختلاف طرفین در معوض یا غیر معوض بودن معامله وعدم ارائه دلیل قانونی از ناحیه طرفین اصل غیر معوض بودن معامله جاری می گردد فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدید نظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره ازنظراستناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ،فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید ،این رای حضوری و قطعی است. | درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ح.ب. به طرفیت آقای ج. ی. از [[دادنامه]] شماره ۵۵-۹۴۰ مورخ ۹۴/۲/۷ صادره ازشعبه۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی مبنی برمطالبه مبلغ چهار میلیارد ریال قرض الحسنه به انضمام خسارت تاخیرتادیه وخسارات دادرسی صادر گردیده است عمده دلایل تجدید نظر خواهی این است که وی مدعی است مبلغ پرداخت شده قرض الحسنه بوده وتجدید نظرخوانده باید برای عدم استرداد وجوه مذکوردلیل اثباتی ارایه نمایدکه با توجه به اختلاف طرفین در معوض یا غیر معوض بودن معامله وعدم ارائه دلیل قانونی از ناحیه طرفین اصل غیر معوض بودن معامله جاری می گردد فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدید نظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات [[فسخ]] دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره ازنظراستناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ،فلذا به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی]] ضمن رد تجدید نظر خواهی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید ،این رای حضوری و [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار | شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی | سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی | ||
= مواد مرتبط = | |||
* [[ماده ۲۶۵ قانون مدنی|ماده 265 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 1257 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
= جستارهای وابسته = | |||
[[برائت ذمه]] | |||
[[اصل عدم تبرع]] | |||
[[دلیل]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۲
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن |
| قاضی | شفیعی مرتضوی بابک ترکی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن: در صورت اختلاف طرفین عقد،در معوض یا غیر معوض بودن معامله و عدم ارائه دلیل از ناحیه طرفین؛اصل بر غیر معوض بودن معامله است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ب. ح.ب. به طرفیت ج. ی. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال قرض الحسنه پرداختی به خوانده با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی خلاصه اظهارات خواهان این است مبلغ مورد مطالبه را به عنوان قرض به خوانده جهت خرید مسکن پرداخت کرده ام حال خوانده با مراجعات مکرر از پرداخت مبلغ مورد نظر خودداری می نماید خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است من یک واحد آپارتمان از خواهان پیش خرید کرده بودم بر اساس توافق مقرر گردیده بود در صورتیکه خواهان بخواهد کل ملک را یکجا به فروش برساند ده درصد بیشتر به من پرداخت نماید مبلغ پرداختی توسط خواهان بابت آپارتمان فروخته شده توسط خواهان است با توجه به اینکه به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی دادن چیزی به دیگری اماره وجود دین است و پرداخت کننده بایستی دلیل برائت ذمه ارائه دهد تا بتواند آن چیز را مسترد نماید در پرونده امر وجود رابطه معاملاتی فی مابین طرفین و پیش فروش یک واحد آپارتمان توسط خواهان به خوانده و توافق بعدی طرفین مبنی بر فروش آپارتمان مورد معامله توسط خواهان و استرداد وجه آن به خوانده جملگی مویدعدم تبرع و مقروض بودن خواهان نسبت به خوانده دارد که هر چند به جهت اختلاف در میزان آن دعوی در شعبه۲۱۲دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح و در حال رسیدگی می باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده استنادا"به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ح.ب. به طرفیت آقای ج. ی. از دادنامه شماره ۵۵-۹۴۰ مورخ ۹۴/۲/۷ صادره ازشعبه۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی مبنی برمطالبه مبلغ چهار میلیارد ریال قرض الحسنه به انضمام خسارت تاخیرتادیه وخسارات دادرسی صادر گردیده است عمده دلایل تجدید نظر خواهی این است که وی مدعی است مبلغ پرداخت شده قرض الحسنه بوده وتجدید نظرخوانده باید برای عدم استرداد وجوه مذکوردلیل اثباتی ارایه نمایدکه با توجه به اختلاف طرفین در معوض یا غیر معوض بودن معامله وعدم ارائه دلیل قانونی از ناحیه طرفین اصل غیر معوض بودن معامله جاری می گردد فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدید نظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره ازنظراستناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ،فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید ،این رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی
مواد مرتبط
- ماده 265 قانون مدنی
- ماده 1257 قانون مدنی
- ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی