قیمومت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مواد مرتبط: ایجاد بخش رویه قضایی و افزودن و شرح نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم ذیل ان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اداره امور [[محجور]]، '''قیمومت''' نام دارد و این سمت در صورت نبودِ [[ولی]] خاص یا [[حجر]] یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی [[دادگاه]] به شخص [[قیم]] واگذار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | اداره امور [[محجور]]، '''قیمومت''' نام دارد و این سمت در صورت نبودِ [[ولی]] خاص یا [[حجر]] یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی [[دادگاه]] به شخص [[قیم]] واگذار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656412|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]، باتوجه به اینکه [[نصب قیم]] موضوع [[ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی]] و [[ماده 65 قانون امور حسبی|ماده ۶۵ قانون امورحسبی]] مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات [[تجدید نظرخواهی|قابل تجدید نظر]] موضوع [[ماده 66 قانون امور حسبی|ماده ۶۶]] قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدید نظر خواهی از [[رای دادگاه]] در این خصوص وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۴
اداره امور محجور، قیمومت نام دارد و این سمت در صورت نبودِ ولی خاص یا حجر یا عدم لیاقت آن‌ها از سوی دادگاه به شخص قیم واگذار می‌شود.[۱]
در رویه قضایی
مطابق نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم، باتوجه به اینکه نصب قیم موضوع ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۶۵ قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات قابل تجدید نظر موضوع ماده ۶۶ قانون اخیر الذکر نمی باشد، امکان تجدید نظر خواهی از رای دادگاه در این خصوص وجود ندارد.[۲]
مواد مرتبط
- ماده 1192 قانون مدنی
- ماده 1231 قانون مدنی
- ماده 1218 قانون مدنی
- ماده 1251 قانون مدنی
- ماده 1235 قانون مدنی
- ماده 47 تا 102 قانون امور حسبی
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656412
- ↑ نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم