نظریه شماره 7/1400/538 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تادیه خسارت در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/538|شماره پرونده=1400-62-538 ک|تاریخ نظریه=1400/05/17}} '''استعلام''': در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل ۲۵ (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجاز...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط + جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/538|شماره پرونده=1400-62-538 ک|تاریخ نظریه=1400/05/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/538|شماره پرونده=1400-62-538 ک|تاریخ نظریه=1400/05/17|موضوع نظریه=[[حقوق جزای اختصاصی]]|محور نظریه=[[خسارت]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/538 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تادیه خسارت در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی:''' عبارت ((در هر حال به [[تأدیه]] [[خسارت|خسارات]] وارده)) در انتهای [[ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] ، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت [[تشریفات دادرسی|تشریفات]] مربوط نیست و در هرحال صدور [[حکم]] به جبران خسارت نیازمند تقدیم [[دادخواست]] می باشد. | ||
== استعلام == | |||
در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل ۲۵ ([[احراق]] و [[تخریب]] و [[اتلاف|اتلاف اموال]] و حیوانات) چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به [[قصاص]] و پرداخت [[دیه]] و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز [[محکوم علیه|محکوم]] خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همانند بزه [[سرقت]] و [[کلاهبرداری]] که می بایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد می باشند در حالی که با نص مذکور به نظر می رسد در همان پرونده [[حقوق جزای اختصاصی|کیفری]] [[دادگاه]] می بایست به تأدیه خسارت نیز ورود و اظهارنظر نماید (بدون تقدیم دادخواست) | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، [[مجازات]] محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت در هر حال به تأدیه خسارات وارده در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مذکور در فرض استعلام، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است [[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از [[جرم]] قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که [[شاکی]] علاوه بر آن [[مدعی]] خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد. | ||
مواد مرتبط | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[مجازات]] | |||
* [[خسارت|خسارات]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق جزای اختصاصی)]] | |||
[[رده:خسارت]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۲-۵۳۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
| موضوع نظریه | حقوق جزای اختصاصی |
| محور نظریه | خسارت |
چکیده نظریه شماره 7/1400/538 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تادیه خسارت در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی: عبارت ((در هر حال به تأدیه خسارات وارده)) در انتهای ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست و در هرحال صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست می باشد.
استعلام
در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل ۲۵ (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همانند بزه سرقت و کلاهبرداری که می بایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد می باشند در حالی که با نص مذکور به نظر می رسد در همان پرونده کیفری دادگاه می بایست به تأدیه خسارت نیز ورود و اظهارنظر نماید (بدون تقدیم دادخواست)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت در هر حال به تأدیه خسارات وارده در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مذکور در فرض استعلام، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن مدعی خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵