ماده ۳۲ قانون وکالت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون وکالت:''' [[وکیل|وکلاء]] باید با [[موکل]] خود [[قرارداد]] [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی [[قرارداد]] را به ضمیمه [[وکالت نامه]] به [[دفتر دادگاه|دفتر محکمه]] تسلیم دارند، قرارداد حق الوکاله و فهرست [[سند|اسنادی]] که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض [[وجه|وجوهی]] که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد. | '''ماده ۳۲ قانون وکالت:''' [[وکیل|وکلاء]] باید با [[موکل]] خود [[قرارداد]] [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی [[قرارداد]] را به ضمیمه [[وکالت نامه]] به [[دفتر دادگاه|دفتر محکمه]] تسلیم دارند، قرارداد حق الوکاله و فهرست [[سند|اسنادی]] که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض [[وجه|وجوهی]] که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1029/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۴
ماده ۳۲ قانون وکالت: وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند، قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.