رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رمضان نامدار{{سخ}}توکلی{{سخ}}انصاری|موضوع=اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد د...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رمضان نامدار{{سخ}}توکلی{{سخ}}انصاری|موضوع=اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک''': در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که عبارت به حواله کرد ; در متن چک خط خورده و تصریح به شماره | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رمضان نامدار{{سخ}}توکلی{{سخ}}انصاری|موضوع=اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک''': در [[دعوی]] [[مطالبه]] [[وجه]] [[چک]] توسط [[دارنده چک|دارنده]] منتقل الیه، در صورتی که عبارت به حواله کرد; در متن چک خط خورده و تصریح به شماره [[قرارداد]] فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه شده باشد، دارنده فعلی، با [[حسن نیت]] تلقی نمی شود؛ بنابراین [[دادگاه]] باید به [[ایراد|ایرادات]] صادرکننده در خصوص قرارداد مذکور رسیدگی کند. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دادخواست خواهان خانم س.ن. الف.ن. به وکالت از آقای الف. ص.ت. | در خصوص [[دادخواست]] [[خواهان]] خانم س.ن. الف.ن. به [[وکالت]] از آقای الف. ص.ت. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] ۱- [[شرکت]] ف. ۲- ش. ز. م. ۳- ر. ش. به [[خواسته]] مطالبه وجه چک به مبلغ دو میلیارد ریال به شماره چک ......مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ و نیز دادخواست [[جلب شخص ثالث|جلب ثالث]] شرکت ف. به طرفیت ۱- ف. ۲- الف. [[شهرت]] هر دو ص.ت. به خواسته [[استرداد]] یک فقره چک به شماره .....بانک .... با این توضیح که خواهان جلب ثالث مطالبه وجه چک موضوع دعوی را نموده و از طرف دیگر خواهان جلب ثالث اعلام داشته که به موجب قرارداد فی مابین مورخ ۱۳۸۸/۶/۱ به شماره ..... که در متن چک هم مندرج است یک فقره چک بدون تاریخ شرکت را به عنوان [[تضمین]] قرارداد اخذ تسهیلات نزد خود به [[ودیعه|امانت]] نگه می دارد حال آنکه در قرارداد فی مابین [[شرط|شروطی]] جهت وصول چک فوق الذکر تعریف شده که متاسفانه ایشان نه تنها هیچ یک از شرایط را اعمال ننموده بلکه برخلاف امانت داری به نظر چک را به پدر خود انتقال داده که نامبرده اقدام به مطالبه وجه آن نموده است حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان های اصلی و جلب ثالث، صرفنظر از انکار [[وکیل]] خواندگان جلب ثالث که اعلام داشته در هیچ یک از مستندات تقدیمی خواهان جلب ثالث ذکری از امانی بودن یا تضمینی بودن این چک موضوع دعوی به عمل نیامده است و از طرفی [[اسناد تجارتی|سند تجاری]] چک پس از صدور از منشاء خود منفک بوده و با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به [[شخص ثالث]] تقاضای رد [[ادعا|ادعای]] خواهان جلب ثالث را دارد نظر به اینکه خواهان جلب ثالث در طرح دعوی خود رعایت [[تشریفات دادرسی|تشریفات]] و مقررات آئین دادرسی را ننموده و خواسته مستقلی را مطرح نموده و از طرفی به طرفیت کلیه [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] اقامه نکرده است خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا" به مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]]- [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] – [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۵]] – [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۱۹]] و [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۲۲]] [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ضمن صدور [[قرار]] عدم [[استماع دعوا|استماع دعوی]] جلب ثالث حکم به محکومیت [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] خواندگان اصلی به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال وجه چک موضوع دعوی و پرداخت [[خسارت تأخير تأديه|خسارت تاخیر تادیه]] از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل [[دادنامه]] و نیز پرداخت [[خسارت دادرسی]] (شامل [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] وکیل و [[هزینه دادرسی]]) وفق تعرفه در [[حق]] خواهان صادر و اعلام می نماید [[رای دادگاه|رای]] صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم محترم تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. | ||
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا انصاری | رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا انصاری | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱- شرکت ف. ۲- ر. ش. ۳- ش. ز. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ف. شهرت هر دو ص.ت. (با وکالت خانم س.ن. الف.ن. و آقای الف. الف.س. ) نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰-۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از [[شعبه]] ۴۱ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه اول به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مبنی بر استرداد یک فقره چک بشماره ....-۱۳۹۱/۴/۲۱ به مبلغ دو میلیارد ریال مآلا وارد و موجه است و استدلال [[دادگاه بدوی]] در این خصوص مخدوش است زیرا اولا دعوی جلب ثالث الزاما نباید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح گردد بلکه طرح آن به طرفیت مجلوب کفایت می کند بدیهی است مقررات [[ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳۷]] قانون آئین دادرسی مدنی همان حکم موضوع [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۰]] قانون مزبور است که در خصوص مجلوبین ثالث نیز صادق می باشد ثانیا خواسته خواهان جلب ثالث استرداد چک مذکور است که خواسته مستقلی محسوب میگردد ثالثا با وصفی که چک یاد شده در وجه آقای ف. ص.ت. (مجلوب ثالث) صادر گردیده و حواله کرد نیز خط خورده است دارنده (آقای الف. ص.ت. ) نمی تواند به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث استناد نماید زیرا با وجود خط خورگی ((حواله کرد)) و تصریح بر اینکه بابت قرارداد شماره ..... می باشد دارنده آن دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد و دادگاه بدوی می بایست به ایرادات مطروحه از ناحیه صادرکننده توجه و رسیدگی نموده و عنداللزوم با جلب نظر [[کارشناس]] راجع به قرارداد .... و شرایط فیمابین میزان اشتغال [[ذمه]] صادرکننده را مشخص می نمود بنا به مراتب قرار تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستندا به [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳]] قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه [[رسیدگی ماهوی]] به دادگاه بدوی اعاده می نماید بدیهی است پس از رسیدگی پیرامون دعوی جلب ثالث پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه (محکومیت تضامنی خواندگان دعوی اصلی به پرداخت (۲) میلیارد ریال وجه چک مزبور به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه) به این دادگاه ارسال شود این رای [[رأی قطعی|قطعی]] است. | |||
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | ||
قاسم توکلی - رمضان نامدار | قاسم توکلی - رمضان نامدار | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک]] | |||
* [[حسن نیت]] | |||
* [[دارنده چک]] | |||
* [[جلب شخص ثالث]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۹
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک |
| قاضی | رمضان نامدار توکلی انصاری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک: در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که عبارت به حواله کرد; در متن چک خط خورده و تصریح به شماره قرارداد فی مابین صادرکننده و دارنده اولیه شده باشد، دارنده فعلی، با حسن نیت تلقی نمی شود؛ بنابراین دادگاه باید به ایرادات صادرکننده در خصوص قرارداد مذکور رسیدگی کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان خانم س.ن. الف.ن. به وکالت از آقای الف. ص.ت. به طرفیت خواندگان ۱- شرکت ف. ۲- ش. ز. م. ۳- ر. ش. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ دو میلیارد ریال به شماره چک ......مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۱ و نیز دادخواست جلب ثالث شرکت ف. به طرفیت ۱- ف. ۲- الف. شهرت هر دو ص.ت. به خواسته استرداد یک فقره چک به شماره .....بانک .... با این توضیح که خواهان جلب ثالث مطالبه وجه چک موضوع دعوی را نموده و از طرف دیگر خواهان جلب ثالث اعلام داشته که به موجب قرارداد فی مابین مورخ ۱۳۸۸/۶/۱ به شماره ..... که در متن چک هم مندرج است یک فقره چک بدون تاریخ شرکت را به عنوان تضمین قرارداد اخذ تسهیلات نزد خود به امانت نگه می دارد حال آنکه در قرارداد فی مابین شروطی جهت وصول چک فوق الذکر تعریف شده که متاسفانه ایشان نه تنها هیچ یک از شرایط را اعمال ننموده بلکه برخلاف امانت داری به نظر چک را به پدر خود انتقال داده که نامبرده اقدام به مطالبه وجه آن نموده است حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی خواهان های اصلی و جلب ثالث، صرفنظر از انکار وکیل خواندگان جلب ثالث که اعلام داشته در هیچ یک از مستندات تقدیمی خواهان جلب ثالث ذکری از امانی بودن یا تضمینی بودن این چک موضوع دعوی به عمل نیامده است و از طرفی سند تجاری چک پس از صدور از منشاء خود منفک بوده و با توجه به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث تقاضای رد ادعای خواهان جلب ثالث را دارد نظر به اینکه خواهان جلب ثالث در طرح دعوی خود رعایت تشریفات و مقررات آئین دادرسی را ننموده و خواسته مستقلی را مطرح نموده و از طرفی به طرفیت کلیه اصحاب دعوی اقامه نکرده است خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا" به مواد ۲- ۱۹۸ – ۵۱۵ – ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث حکم به محکومیت تضامنی خواندگان اصلی به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد ریال وجه چک موضوع دعوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه و نیز پرداخت خسارت دادرسی (شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی) وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا انصاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی ۱- شرکت ف. ۲- ر. ش. ۳- ش. ز. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقایان ۱- الف. ۲- ف. شهرت هر دو ص.ت. (با وکالت خانم س.ن. الف.ن. و آقای الف. الف.س. ) نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰-۱۳۹۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که مشتمل بر صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه اول به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مبنی بر استرداد یک فقره چک بشماره ....-۱۳۹۱/۴/۲۱ به مبلغ دو میلیارد ریال مآلا وارد و موجه است و استدلال دادگاه بدوی در این خصوص مخدوش است زیرا اولا دعوی جلب ثالث الزاما نباید به طرفیت اصحاب دعوی اصلی مطرح گردد بلکه طرح آن به طرفیت مجلوب کفایت می کند بدیهی است مقررات ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی مدنی همان حکم موضوع ماده ۶۰ قانون مزبور است که در خصوص مجلوبین ثالث نیز صادق می باشد ثانیا خواسته خواهان جلب ثالث استرداد چک مذکور است که خواسته مستقلی محسوب میگردد ثالثا با وصفی که چک یاد شده در وجه آقای ف. ص.ت. (مجلوب ثالث) صادر گردیده و حواله کرد نیز خط خورده است دارنده (آقای الف. ص.ت. ) نمی تواند به اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به شخص ثالث استناد نماید زیرا با وجود خط خورگی ((حواله کرد)) و تصریح بر اینکه بابت قرارداد شماره ..... می باشد دارنده آن دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد و دادگاه بدوی می بایست به ایرادات مطروحه از ناحیه صادرکننده توجه و رسیدگی نموده و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس راجع به قرارداد .... و شرایط فیمابین میزان اشتغال ذمه صادرکننده را مشخص می نمود بنا به مراتب قرار تجدیدنظرخواسته در خور تائید نیست این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید بدیهی است پس از رسیدگی پیرامون دعوی جلب ثالث پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه (محکومیت تضامنی خواندگان دعوی اصلی به پرداخت (۲) میلیارد ریال وجه چک مزبور به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه) به این دادگاه ارسال شود این رای قطعی است.
شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی