عدم النفع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از '''عدم النفع''' ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان دکترین حقوقی فراهم آورده است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در ق...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از '''عدم النفع''' ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان [[دکترین حقوقی]] فراهم آورده است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] و حکم مقرر در [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل [[منافع ممکن الحصول]] و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708892.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=34–62|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.2000902.1239|language=fa|first=محمدحسین|last=استا|first2=غلامحسین|last2=افراس|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از '''عدم النفع''' ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان [[دکترین حقوقی]] فراهم آورده است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] و حکم مقرر در [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]] می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل [[منافع ممکن الحصول]] و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_708892.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-10-23|issn=2717-2074|pages=34–62|volume=6|issue=19|doi=10.22034/law.2023.2000902.1239|language=fa|first=محمدحسین|last=استا|first2=غلامحسین|last2=افراس|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== عدم النفع به معنای عام == | == عدم النفع به معنای عام == | ||
| خط ۵: | خط ۱۱: | ||
== عدم النفع به معنای خاص == | == عدم النفع به معنای خاص == | ||
عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوق‌دانان در خصوص قابل [[مطالبه]] نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی قانون‌گذار غیرقابل مطالبه دانسته شده است؛ مانند این که مورد تعهد احداث ساختمان باشد که در صورت تأخیر در انجام [[تعهد]]، [[متعهدله]]، مدعی محرومیت از سودآوری حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گردد؛ بنابراین تعارضی بین [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[قانون آیین دادرسی کیفری]] نیست.<ref name=":0" /> | عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوق‌دانان در خصوص قابل [[مطالبه]] نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره 2 [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی]] از سوی قانون‌گذار غیرقابل مطالبه دانسته شده است؛ مانند این که مورد [[تعهد]] احداث ساختمان باشد که در صورت تأخیر در انجام [[تعهد]]، [[متعهد له|متعهدله]]، [[مدعی]] محرومیت از سودآوری حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گردد؛ بنابراین تعارضی بین [[قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[قانون آیین دادرسی کیفری]] نیست.<ref name=":0" /> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
چنانچه ضمن [[دادخواست]] [[تأمین دلیل]] خواسته شود که نظر [[کارشناس]] استعلام شود، ولی کارشناس بدون [[عذر موجه]] از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق [[مالک]] [[مال]]، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۸
در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از عدم النفع ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان دکترین حقوقی فراهم آورده است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و حکم مقرر در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل منافع ممکن الحصول و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.[۱]
مواد مرتبط
عدم النفع به معنای عام
منظور از منافع ممکن الحصول، سود و فایده مسلمی است (در جریان عادی امور عاید زیان‌دیده می‌گردیده است) است که زیان زننده، باعث محرومیت صاحب نفع از آن شده است. در واقع منفعت ممکن الحصول درجایی به کار می‌رود که اگر جریان عادی امور به قوت خود باقی می‌ماند، منفعتی نصیب شخص می‌شد؛ مانند محرومیت راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده در ایام بیکاری.[۱]
عدم النفع به معنای خاص
عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوق‌دانان در خصوص قابل مطالبه نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی قانون‌گذار غیرقابل مطالبه دانسته شده است؛ مانند این که مورد تعهد احداث ساختمان باشد که در صورت تأخیر در انجام تعهد، متعهدله، مدعی محرومیت از سودآوری حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گردد؛ بنابراین تعارضی بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.[۱]
مصادیق و نمونه‌ها
چنانچه ضمن دادخواست تأمین دلیل خواسته شود که نظر کارشناس استعلام شود، ولی کارشناس بدون عذر موجه از انجام آن به مدت طولانی خودداری نماید و از این طریق مالک مال، از استفاده از مال خود محروم شده باشد، این عدم استفاده عدم النفع نامیده می‌شود که قابل مطالبه نیست.[۲]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ استا, محمدحسین; افراس, غلامحسین; احمدی, جعفر (2023-10-23). "تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (19): 34–62. doi:10.22034/law.2023.2000902.1239. ISSN 2717-2074.
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4167428