توقیف دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
'''توقیف دادرسی''' زمانی است که [[دادرسی]] به علت حوادث وارده بر [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] یا [[وکیل#%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C|وکلای]] آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند [[فوت]] و [[حجر]] یکی از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867224|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در [[آیین دادرسی مدنی]] توقیف، گاه به معنی تعلیق و گاه به معنی انقطاع به کار برده شده‌است. هر گاه بر اثر حوادثی که ارتباطی به وضعیت [[اصحاب دعوا]] یا [[نماینده|نمایندگان]] آن‌ها ندارد، وقفه‌ای در جریان [[دادرسی]] عارض شود توقیف، به معنی تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1842988|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر وقیف دادرسی را می‌توان از حرکت باز داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957472|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>
'''توقیف دادرسی''' زمانی است که [[دادرسی]] به علت حوادث وارده بر [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] یا [[وکیل#%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C|وکلای]] آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند [[فوت]] و [[حجر]] یکی از طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867224|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که در [[آیین دادرسی مدنی]] توقیف، گاه به معنی تعلیق و گاه به معنی انقطاع به کار برده شده‌است. هر گاه بر اثر حوادثی که ارتباطی به وضعیت [[اصحاب دعوا]] یا [[نماینده|نمایندگان]] آن‌ها ندارد، وقفه‌ای در جریان [[دادرسی]] عارض شود توقیف، به معنی تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1842988|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر وقیف دادرسی را می‌توان از حرکت باز داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957472|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰

توقیف دادرسی زمانی است که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان تا زمان برطرف شدن علت آن، توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که در آیین دادرسی مدنی توقیف، گاه به معنی تعلیق و گاه به معنی انقطاع به کار برده شده‌است. هر گاه بر اثر حوادثی که ارتباطی به وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آن‌ها ندارد، وقفه‌ای در جریان دادرسی عارض شود توقیف، به معنی تعلیق است.[۲] به عبارت دیگر وقیف دادرسی را می‌توان از حرکت باز داشتن دادرسی دانست؛ بدین معنا که دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی از حرکت بازداشته می‌شود.[۳]

مواد مرتبط

منابع

  1. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867224
  2. محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1842988
  3. طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957472