نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:


* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]]  
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۱

نظریه مشورتی 7/1402/893
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۸۹۳
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۶۸-۸۹۳ک
تاریخ نظریه۱۴۰۳/۰۲/۰۲
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهآیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح: هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر شود دادستان می تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز بکند.

استعلام

در ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی وکیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود. با توجه به این که مقنن از عبارت دریافت خسارات استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملا پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام شروع می شود و در محکومیت های مالی به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجراکننده رأی به تقاضای محکوم له (یا نماینده قانونی او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند و از طرفی به استناد ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده محکوم له نیز مانند شخص محکوم له می تواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکوم له واقع شود، آیا دادستان به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می تواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی محکوم علیه را از دادگاه درخواست نمی نماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه (که مقدمه ضروری دریافت خسارت از محکوم علیه است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگان ها در جهت رعایت حقوق بیت المال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیت المال و مصونیت محکوم علیه از جبران خسارت وارده به دولت می گردد.)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ این قانون، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از آن جمله مواد ۲ و ۳ این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر می شود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته