ماده ۱۹ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Aminmousavi (بحث | مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (ویرایش Aminmousavi (بحث) به آخرین تغییری که Hossein dk انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون صدور چک:''' در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب | '''ماده ۱۹ قانون صدور چک:''' در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۷
ماده ۱۹ قانون صدور چک: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
مواد مرتبط
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1767 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورشکستگی شرکت و مسئولیت مدیرعامل و صادرکننده چک
- نظریه شماره 7/99/90 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعسار نسبت به اجراییه های صادره نسبت به چک های صیادی
- نظریه شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان جلب و بازداشت محکوم علیه درمورد اجراییه های صادره با موضوع مطالبه وجه چک
- نظریه شماره 1057/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1213/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه