ماده ۷۷ قانون شهرداری

ماده ۷۷ قانون شهرداری: (اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ و ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

توضیح واژگان

شهرداری، از لحاظ حقوقی، شهرداری عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.

عوارض،این کلمه به صیغه جمع به معنی نوعی باج است که فرق عمده آن ( در قالب مصادیق ) با مالیات در این است که به عنوان جبران هزینه هائی که یک موسسه عمومی( اداری یا شهرداری) می کند (در مقابل انجام کار یا خدمت ) دریافت می شود و ممکن است مستقیما یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد.

مودی، مودی در لغت به معنای ادا کننده می باشد و در قانون به شخصی گفته می شود که قانونا مکلف به پرداخت مالیات یا عوارض باشد.

پیشینه

ماده 77 فعلی اصلاحی مورخ 1345/11/27 می باشد. ماده 77 سابق نیز دارای مضمونی کاملا مشابه با ماده فعلی بود و صرفا از نظر ترکیب کمیسیون اندکی متفاوت بود به این صورت که کمیسیون مرکب بود از نمایندگان شهرداری، دادگستری و انجمن شهر که در ماده اصلاحی به جای نماینده شهرداری، نماینده وزارت کشور جایگزین گردید.

نکات توضیحی

رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قرار دارد. ماهیت حقوقی عوارض با سایر مطالبات شهرداری از قبیل «جرایم تخلفات ساختمانی» ،« بهای خدمات»، «مطالبات ناشی از خسارت به اموال شهرداری » و « تاخیر در انجام تعهدات» تفاون دارد ، از این رو کمیسیون در رسیدگی به اختلافات گفته شده صلاحیت ندارد. و تنوع و گستردگی ماده 77 را از سه حنبه موضوع، ترکیب و نحوه رسیدگی می توان مورد بررسی قرار داد. موضوع این ماده اختلاف شهرداری و مودی در خصوص پرداخت عوارض است. ترکیب کمیسیون ماده 77 از نمایندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای شهر تشکیل می شود و در خصوص فلسفه این ترکیب می توان گفت نماینده وزارت کشور از این جهت که یک طرف اختلاف شهرداری است در کمیسیون شرکت می کند و نماینده دادگستری از این جهت که قضاوت نموده و احقاق حق نماید و جنبه های حقوقی را به صورت تخصصی بررسی کند شرکت دارد و نماینده شورای شهر از این جهت شرکت دارد که شهرداری موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به شهروندان است و در اختلاف موضوع این ماده یک طرف اختلاف فرد یا افرادی از شهروندان هستند. در خصوص نحوه رسیدگی نیز آنچه قابل ذکر است این است که به مانند اغلب مراجع شبهه قضایی پیش بینی شده در قوانین مختلف در این موارد نیز آیین دادرسی مشخصی توسط قانون گذار پیش بینی نشده و از این حیث ماده 77 بسیار کلی است.

انتقادات

عوارض یکی از منابع مهم در آمدی شهرداری ها محسوب می شوند. اختلافاتی که بین مودی و شهرداری در خصوص پرداخت عوارض رخ می دهد موجب شد تا قانونگذار مرجع مستقلی را برای رسیدگی به این امور پیش بینی کرد. این مرجع نمایندگان وزارت کشور- دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل شده و بر خلاف کمیسیون ماده صد که الزاما باید نمایندگان قوه قضائیه از قضات دادگستری و نماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر و باشند، صراحتی ندارد و این سکوت این ابهام را ایجاد می کند که نمایندگان قوه قضائیه و شورای اسلامی شهر می توانند از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضای علی البدل شورای شهر باشند. لیکن به نظر می رسد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی در ارتباط با تشکیلات مراجع قضائی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلاقی است باید پذیرفت که نماینده قوه قضائیه الزاما از بین قضات دادگستری باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره ابطال اجراییه ثبتی صادره براساس رأی کمیسیون های شهرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۲۹۴)
• نظریه شماره 7/99/1389 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض
• رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تسهیلات عبور و مرور جادهای(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۶۹۲)
• رای دادگاه درباره اعتراض به رای شورای عالی مالیاتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۹۲)

• رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی صادرشده براساس رأی کمیسیون شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۹)
• رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۴)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ قسمتی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تغییر کاربری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۸۴۴)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۳۷۸)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض از بازیافت ضایعات(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۰۸۶)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض از نصب تابلو(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۸۱۳)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض بهای خدمات(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۶۶۳)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض تجاری از واحدهای مجتمع خدماتی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۴۲۴)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض پسماند و نرخ خدمات(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۹۱۷)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض پارکینگ موقت از بانکها(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۳۲۶)
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۰۰۷)

• نظریه شماره 7/99/332 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض در شهرداری
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۲۴۷)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی هلال احمر علیه ادارات دولتی
• نظریه شماره 7/98/1831 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خودداری متخلف از پرداخت جریمه تخلف ساختمانی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه بابت عوارض ساختمانی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۱۳۶)
• نظریه شماره 1272/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

ماهیت ضمانت اجراهای اداری درنظام حقوقی‌ایران