ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌ باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دو‌ازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.
هرگاه کسی شخصاً یا [[امر آمر|به دستور دیگری]] [[طفل]] یا [[شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌ باشد]] در [[محل خالی از سکنه|محلی که خالی از سکنه است]] [[رها کردن|رها نماید]] به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دو‌ازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام [[تسبیب|سبب]] و‌ارد آمدن [[صدمه]] یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به [[قصاص]] یا [[دیه]] یا [[ارش]] نیز محکوم خواهد شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از عبارت « شخصی که قادر به حفاظت از خود نمی باشد» افرادی نظیر کهنسالان، مجانین، افراد دارای معلولیت ذهنی و سایر افرادی است که توانمندی های لازم برای محافظت از خود را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813772|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  تشخیص ناتوانی این افراد با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1430024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود مقنن از واژه «صدمه» هر نوع  صدمه جسمی مستوجب قصاص یا دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814324|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
منظور از عبارت «شخصی که قادر به حفاظت از خود نمی باشد» افرادی نظیر کهنسالان، [[مجنون|مجانین]]، افراد دارای معلولیت ذهنی و سایر افرادی است که توانمندی های لازم برای محافظت از خود را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813772|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>  تشخیص ناتوانی این افراد با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1430024|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین مقصود مقنن از واژه «صدمه»، هر نوع  صدمه جسمی مستوجب قصاص یا دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814324|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


«سکنه» به معنای ساکن ولو یک نفر <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بوده و «محل خالی از سکنه» عبارت از محلی است که نوعاً امکان رها شدن در آن وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813776|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
«سکنه» به معنای ساکن ولو یک نفر <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بوده و «محل خالی از سکنه» عبارت از محلی است که نوعاً امکان رها شدن در آن وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813776|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
این ماده، در پی جرم انگاری یکی از رفتار های ارتکابی علیه اطفال و ناتوانان به دلیل عجز آنان از محافظت از خود است. عده ای این ماده را مصداقی از بچه کشی به نحو [[تسبیب]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726740|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در پی جرم انگاری یکی از رفتار های ارتکابی علیه اطفال و ناتوانان به دلیل عجز آنان از محافظت از خود است. عده ای این ماده را مصداقی از بچه کشی به نحو تسبیب می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726740|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> طبق این ماده صرف رها کردن این قبیل افراد بدون احتیاج به حصول نتیجه ای خاص جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> لذا عنصر مادی این جرم باید رها کردن طفل یا شخص ناتوان تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>با توجه به اطلاق کلمه «کسی» در ابتدای جمله تفاوتی میان افراد مسئول نگهداری طفل و افراد غیر مسئول در خصوص رها کردن طفل وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> پس اگر یکی از والدین یا هر دو آنها طفلی را رها کنند مشمول این ماده خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1005624|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref> همچنین در صورت توانایی شخص رها شده در نچات دادن خود، باز هم باید مرتکب را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته طبق این ماده مجازات پیش بینی شده برای رها کردن این قبیل افراد بر اساس نتیجه ای که ممکن است از جرم حاصل شود می تواند تشدید شود. درواقع چنانچه این بزهدیدگان  صدمه یا آسیبی را متحمل شده یا فوت کنند، حسب مورد مجازات های قصاص، دیه یا ارش برای شخص رها کننده در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614788|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> طبق این ماده، رها کردن طفل ممکن است در محلی خالی از سکنه یا دارای سکنه باشد. منتها میزان مجازات در هر یک از این فروض متفاوت خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> عده ای عنصر مادی این جرم را یکی از نمونه های فعل ناشی از ترک فعل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
طبق این ماده، صرف رها کردن این قبیل افراد بدون احتیاج به حصول [[نتیجه جرم|نتیجه ای خاص]]، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614784|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> لذا [[عنصر مادی]] این جرم باید رها کردن طفل یا شخص ناتوان تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>با توجه به اطلاق کلمه «کسی» در ابتدای جمله، تفاوتی میان افراد مسئول نگهداری طفل و افراد غیر مسئول، در خصوص رها کردن طفل وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> پس اگر یکی از والدین یا هر دو آنها طفلی را رها کنند، مشمول این ماده خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1005624|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی تبار|چاپ=3}}</ref> همچنین در صورت توانایی شخص رها شده در نجات دادن خود، باز هم باید مرتکب را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته طبق این ماده، مجازات پیش بینی شده برای رها کردن این قبیل افراد بر اساس نتیجه ای که ممکن است از جرم حاصل شود، می تواند [[تشدید مجازات|تشدید]] شود. در واقع چنانچه این بزه دیدگان، صدمه یا آسیبی را متحمل شده یا فوت کنند، حسب مورد مجازات های قصاص، دیه یا ارش برای شخص رها کننده در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614788|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> طبق این ماده، رها کردن طفل ممکن است در محلی خالی از سکنه یا دارای سکنه باشد. منتها میزان مجازات در هر یک از این فروض، متفاوت خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426200|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> عده ای عنصر مادی این جرم را یکی از نمونه های [[فعل ناشی از ترک فعل]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام بوده و نیازی به احراز قصد آسیب زدن به مجنی علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] بوده و نیازی به احراز قصد آسیب زدن به [[مجنی علیه]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای عبارت« شخصا یا به دستور دیگری» را زاید دانسته و معتقدند بهتر بود بجای این عبارت، از «شخصا یا توسط دیگری» استفاده می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813768|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
عده ای عبارت «شخصا یا به دستور دیگری» را زاید دانسته و معتقدند بهتر بود بجای این عبارت، از «شخصا یا توسط دیگری» استفاده می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813768|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۲۲

هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌ باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دو‌ازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

منظور از عبارت «شخصی که قادر به حفاظت از خود نمی باشد» افرادی نظیر کهنسالان، مجانین، افراد دارای معلولیت ذهنی و سایر افرادی است که توانمندی های لازم برای محافظت از خود را ندارند.[۱] تشخیص ناتوانی این افراد با دادگاه است.[۲] همچنین مقصود مقنن از واژه «صدمه»، هر نوع صدمه جسمی مستوجب قصاص یا دیه است.[۳]

«سکنه» به معنای ساکن ولو یک نفر [۴] بوده و «محل خالی از سکنه» عبارت از محلی است که نوعاً امکان رها شدن در آن وجود نداشته باشد.[۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده، در پی جرم انگاری یکی از رفتار های ارتکابی علیه اطفال و ناتوانان به دلیل عجز آنان از محافظت از خود است. عده ای این ماده را مصداقی از بچه کشی به نحو تسبیب می دانند.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده، صرف رها کردن این قبیل افراد بدون احتیاج به حصول نتیجه ای خاص، جرم انگاری شده است.[۷] لذا عنصر مادی این جرم باید رها کردن طفل یا شخص ناتوان تعریف کرد.[۸]با توجه به اطلاق کلمه «کسی» در ابتدای جمله، تفاوتی میان افراد مسئول نگهداری طفل و افراد غیر مسئول، در خصوص رها کردن طفل وجود ندارد.[۹] پس اگر یکی از والدین یا هر دو آنها طفلی را رها کنند، مشمول این ماده خواهند بود.[۱۰] همچنین در صورت توانایی شخص رها شده در نجات دادن خود، باز هم باید مرتکب را مشمول این ماده دانست.[۱۱] البته طبق این ماده، مجازات پیش بینی شده برای رها کردن این قبیل افراد بر اساس نتیجه ای که ممکن است از جرم حاصل شود، می تواند تشدید شود. در واقع چنانچه این بزه دیدگان، صدمه یا آسیبی را متحمل شده یا فوت کنند، حسب مورد مجازات های قصاص، دیه یا ارش برای شخص رها کننده در نظر گرفته شده است.[۱۲] طبق این ماده، رها کردن طفل ممکن است در محلی خالی از سکنه یا دارای سکنه باشد. منتها میزان مجازات در هر یک از این فروض، متفاوت خواهد بود. [۱۳] عده ای عنصر مادی این جرم را یکی از نمونه های فعل ناشی از ترک فعل دانسته اند.[۱۴]

عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام بوده و نیازی به احراز قصد آسیب زدن به مجنی علیه وجود ندارد.[۱۵]

انتقادات

عده ای عبارت «شخصا یا به دستور دیگری» را زاید دانسته و معتقدند بهتر بود بجای این عبارت، از «شخصا یا توسط دیگری» استفاده می شد.[۱۶]

منابع

  1. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813772
  2. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1430024
  3. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814324
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378092
  5. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813776
  6. ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726740
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614784
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378060
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378076
  10. ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1005624
  11. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378088
  12. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614788
  13. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426200
  14. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 348736
  15. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378064
  16. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813768
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۳۳_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=36320»