ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی

در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ظاهر ماده این منظور را میرساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا مدعی علیه او را رد کند،فقط مدعی حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است.دلیل آن میتواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی میشود.اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر،ضرری است که در پرونده ایجاد میشود که متوجه استناد کننده به شهادت است.به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و جرح و تعدیل شهود بیان شده بیشتر ناظر به جرائم تعزیری و بازدارنده است و در مورد حدود و قصاص باید به مقررات خاص توجه شود.نهایتا این سوال مطرح میشود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده است در دادسرا نسبت به شاهد ایراد جرح نماید آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟در پاسخ باید گفت: قواعد دادرسی مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در کیفرخواست استناد کند.

رد شاهد را از مصادیق اختیارات اختصاصی قاضی بنا بر کیفیات مدلل دانسته اند.

مستندات فقهی

عده ای قاعده فقهی البینه علی المدعی را از جمله مبانی ماده فوق دانسته اند.

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند چنانچه در فرض بی اطلاعی حاکم از وضع شهود و اجازه تزکیه انان به مدعی، مدعی دشواری این امر را ادعا نموده و از آن را به عهده خود حاکم واگذارد، قبول این امر برای حاکم واجب نیست. لکن جرح بینه مقبوله مدعی بر حاکم جایز می باشد. لذا حاکم می تواند طبق بینه حکم دهد. در فرضی مطالبه مهلت برای جرح بینه از سوی منکر، سه دیدیگاه وجود دارد که به نظر می رسد بهترین دیدگاه وجوب اعطای مهلت برای مدتی مناسب و متعارف باشد.