نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 3 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1347|شماره پرونده=1401-3/1-1347ح|تاریخ نظریه=1402/02/12|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[فروش مال الشرکه]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1347|شماره پرونده=1401-3/1-1347ح|تاریخ نظریه=1402/02/12|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[فروش مال الشرکه]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم [[وجه]] حاصل از فروش بین [[شریک|شرکا]]''': در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم [[وجه]] حاصل از فروش بین [[شریک|شرکا]]''': در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد [[عین معین]] بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] شریک در تلف مال الشرکه ([[ماده ۵۸۴ قانون مدنی]])، وی [[ضامن]] تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] مسموع است. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده | در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب [[تلف]] شدن تمام مال الشرکه، [[شرکت]] مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ [[ماده ۵۸۷ قانون مدنی]])؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد [[عین معین]] بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت [[تفریط]] یا [[تعدی]] شریک در تلف مال الشرکه ([[ماده ۵۸۴ قانون مدنی]])، وی [[ضامن]] تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] مسموع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۱۳۴۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | فروش مال الشرکه |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا: در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب تلف شدن تمام مال الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ ماده ۵۸۷ قانون مدنی)؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مال الشرکه (ماده ۵۸۴ قانون مدنی)، وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسؤولیت مدنی مسموع است.
استعلام
در فرضی که محکوم علیه محکوم است به فروش مال الشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا (اصحاب دعوی) به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مال الشرکه (محکوم به) از بین رفته و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا می شود؟ آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بین رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب تلف شدن تمام مال الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند ۲ ماده ۵۸۷ قانون مدنی)؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثا، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مال الشرکه (ماده ۵۸۴ قانون مدنی)، وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسؤولیت مدنی مسموع است.
مواد مرتبط