ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت]] | * [[نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداریها و بالعکس]] | * [[نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداریها و بالعکس]] | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ایجاب در معاملات دولتی]] | * [[ایجاب در معاملات دولتی]] | ||
* [[جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]] | * [[جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۰: | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۷۷۹/ص/۱۰/و مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۲ و ۱۱۳۹/ص/۱۰/و مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ وزارت جهاد سازندگی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۷۶ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۷۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداریها و بالعکس]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹
ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور: معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
۱ - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
۲ - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و موسسات و شرکتهای مشروحه زیر:
الف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و‌نهادهای مذکور باشد.
ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند.
ج - شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند.
که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
۳ - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
۴ - در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
۵ - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
۶ - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.
۷ - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
۸ - در مورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
۹ - در مورد کرایه حمل و نقل هوائی - دریائی - هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
۱۰ - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
۱۱ - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف.
۱۲ - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۱۳ - در مورد چاپ و صحافی که به موجب آئیننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد، انجام خواهد شد.
۱۴ - در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد.
تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای ۱ و ۲ این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت
- نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداریها و بالعکس
- نظریه شماره 7/1402/487 مورخ 1402/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترک تشریفات در مناقصه های دولتی به نفع زندانیان
مقالات مرتبط
- ایجاب در معاملات دولتی
- جنبه‌های حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل (Buy Back) مفهوم، ماهیت و تشریفات انعقاد
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۷۷۹/ص/۱۰/و مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۲ و ۱۱۳۹/ص/۱۰/و مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ وزارت جهاد سازندگی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۷۶ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۷۹)
- نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداریها و بالعکس
- نظریه شماره 7/99/1970 مورخ 1400/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جمع دو قانون در خصوص ممنوعیت معامله برخی کارمندان دولتی با دولت