ماده 78 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۸ قانون امور حسبی''': [[قیم]] میتواند هزینه تهیه صورت حساب و [[تسلیم]] [[مال|اموال]] را اگر از اموال [[محجور]] برنداشته است پس از زوال [[سمت]] خود از محجوری که رفع [[حجر]] از او شده یا کسی که به جای او به سمت [[قیمومت]] منصوب شدهاست مطالبه نماید. | '''ماده ۷۸ قانون امور حسبی''': [[قیم]] میتواند هزینه تهیه صورت حساب و [[تسلیم]] [[مال|اموال]] را اگر از اموال [[محجور]] برنداشته است پس از زوال [[سمت]] خود از محجوری که رفع [[حجر]] از او شده یا کسی که به جای او به سمت [[قیمومت]] منصوب شدهاست مطالبه نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۰: | خط ۸: | ||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 78 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از حقوق قیم این است که اگر در جهت انجام امور مربوط به قیمومت متحمل هزینه ای شود، میتواند آن را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | از حقوق قیم این است که اگر در جهت انجام امور مربوط به قیمومت متحمل هزینه ای شود، میتواند آن را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5075532|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 78 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[شرط]] تعلق [[اجرت]] به قیم این است که او در انجام کار قصد [[تبرع]] نداشته باشد در غیر این صورت اجرتی به وی تعلق نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487032|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | [[شرط]] تعلق [[اجرت]] به قیم این است که او در انجام کار قصد [[تبرع]] نداشته باشد در غیر این صورت اجرتی به وی تعلق نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487032|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 78 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قیم میتواند هزینههای تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را مطالبه کند. | # قیم میتواند هزینههای تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را مطالبه کند. | ||
خط ۲۵: | خط ۱۹: | ||
# امکان برداشت هزینهها از اموال محجور وجود ندارد اگر قبلاً انجام نشده باشد. | # امکان برداشت هزینهها از اموال محجور وجود ندارد اگر قبلاً انجام نشده باشد. | ||
# مسئولیت مالی قیم محدود به دوره پس از قیمومت او میباشد. | # مسئولیت مالی قیم محدود به دوره پس از قیمومت او میباشد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:حقوق قیم]] | [[رده:حقوق قیم]] | ||
[[رده:قیمومت]] | [[رده:قیمومت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0390}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳
ماده ۷۸ قانون امور حسبی: قیم میتواند هزینه تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شدهاست مطالبه نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین میگردد؛ قیم گویند.[۱]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۲] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۳]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 78 قانون امور حسبی
از حقوق قیم این است که اگر در جهت انجام امور مربوط به قیمومت متحمل هزینه ای شود، میتواند آن را مطالبه کند.[۵]
نکات توضیحی ماده 78 قانون امور حسبی
شرط تعلق اجرت به قیم این است که او در انجام کار قصد تبرع نداشته باشد در غیر این صورت اجرتی به وی تعلق نمیگیرد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 78 قانون امور حسبی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قیم میتواند هزینههای تهیه صورت حساب و تسلیم اموال را مطالبه کند.
- مطالبه هزینهها تنها پس از زوال سمت قیمومت امکانپذیر است.
- قیم باید هزینهها را از محجوری که رفع حجر شده یا قیم جدید مطالبه کند.
- امکان برداشت هزینهها از اموال محجور وجود ندارد اگر قبلاً انجام نشده باشد.
- مسئولیت مالی قیم محدود به دوره پس از قیمومت او میباشد.
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5075532
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487032