ماده 88 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۸ قانون امور حسبی''': در صورتی که پزشک [[عقد نکاح|ازدواج]] [[مجنون]] را لازم بداند [[قیم]] با [[اجازه]] [[دادستان]] می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه [[طلاق]] زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب [[دادگاه]] قیم طلاق می‌دهد. | '''ماده ۸۸ قانون امور حسبی''': در صورتی که پزشک [[عقد نکاح|ازدواج]] [[مجنون]] را لازم بداند [[قیم]] با [[اجازه]] [[دادستان]] می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه [[طلاق]] زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب [[دادگاه]] قیم طلاق می‌دهد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۷۹ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۷۹ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا [[مجنون|دیوانه]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا [[مجنون|دیوانه]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد نکاح دائم را به پایان می‌رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد نکاح دائم را به پایان می‌رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 88 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
نکاح و طلاق از امور وابسته به شخصیت است که هر کس باید دربارهٔ خود تصمیم بگیرد. با این وجود گاه از نظر روانی و پزشکی ازدواج یا طلاق برای محجور ضرورت پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> در مواردی که ازدواج به صلاح محجور باشد، ازدواج با اجازه دادستان و به وسیله قیم منعقد می‌شود و قیم نماینده قانونی محجور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> البته این ماده را باید ناظر به ازدواج مجنون بالغ دانست زیرا به موجب قانون مدنی قیم نمی‌تواند برای نابالغ عقد نکاح را منعقد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | نکاح و طلاق از امور وابسته به شخصیت است که هر کس باید دربارهٔ خود تصمیم بگیرد. با این وجود گاه از نظر روانی و پزشکی ازدواج یا طلاق برای محجور ضرورت پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> در مواردی که ازدواج به صلاح محجور باشد، ازدواج با اجازه دادستان و به وسیله قیم منعقد می‌شود و قیم نماینده قانونی محجور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> البته این ماده را باید ناظر به ازدواج مجنون بالغ دانست زیرا به موجب قانون مدنی قیم نمی‌تواند برای نابالغ عقد نکاح را منعقد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ازدواج مجنون نیاز به تایید پزشک دارد. | # ازدواج مجنون نیاز به تایید پزشک دارد. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
# تصویب دادگاه برای طلاق زوجه مجنون لازم است. | # تصویب دادگاه برای طلاق زوجه مجنون لازم است. | ||
# قیم نقش اجرایی در انجام ازدواج و طلاق مجنون دارد. | # قیم نقش اجرایی در انجام ازدواج و طلاق مجنون دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۸: | ||
[[رده:نگهداری از محجور]] | [[رده:نگهداری از محجور]] | ||
[[رده:طلاق محجور]] | [[رده:طلاق محجور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0440}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳
ماده ۸۸ قانون امور حسبی: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.[۱]
طلاق: در لغت به معنای رها کردن است و در اصطلاح حقوقی ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد نکاح دائم را به پایان می‌رساند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 88 قانون امور حسبی
نکاح و طلاق از امور وابسته به شخصیت است که هر کس باید دربارهٔ خود تصمیم بگیرد. با این وجود گاه از نظر روانی و پزشکی ازدواج یا طلاق برای محجور ضرورت پیدا می‌کند.[۳] در مواردی که ازدواج به صلاح محجور باشد، ازدواج با اجازه دادستان و به وسیله قیم منعقد می‌شود و قیم نماینده قانونی محجور است.[۴] البته این ماده را باید ناظر به ازدواج مجنون بالغ دانست زیرا به موجب قانون مدنی قیم نمی‌تواند برای نابالغ عقد نکاح را منعقد کند.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ازدواج مجنون نیاز به تایید پزشک دارد.
- قیم برای ازدواج مجنون نیاز به اجازه دادستان دارد.
- برای طلاق زوجه مجنون، پیشنهاد دادستان ضروری است.
- تصویب دادگاه برای طلاق زوجه مجنون لازم است.
- قیم نقش اجرایی در انجام ازدواج و طلاق مجنون دارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره خوانده دعوی طلاق ازناحیه زوج محجور
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
مقالات مرتبط
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445340
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197708
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692060
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126224