رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها):'''طبق [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل سی و چهارم قانون اساسی]]، [[دادخواهی]] [[حق]] مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به [[دادگاه صالح|دادگاه‌های صالح]] رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از [[دادگاه|دادگاهی]] که به موجب [[قانون]] حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». انتخاب وکیل هم بنا به [[حکم]] مقرر در [[اصل ۳۵ قانون اساسی|اصل سی و پنجم قانون اساسی]] از [[حقوق]] [[اصحاب دعوا]]ست و [[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نیز با تأکید بر حق [[متداعیین]] در انتخاب [[وکیل]]، در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۲]] مقرر داشته: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به [[دعوا|دعوایی]] رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص [[ذی‌نفع]] یا وکیل یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. و در [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۳۹]] تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به [[موکل]] اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر [[ماده | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=714|تاریخ صدور=1388/12/11|رییس وقت دیوانعالی=احمد محسنی گرکانی|دادستان=غلامحسین محسنی اژیه|گروه رای=حقوقی|محور رای=آیین دادرسی مدنی}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها):'''طبق [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل سی و چهارم قانون اساسی]]، [[دادخواهی]] [[حق]] مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به [[دادگاه صالح|دادگاه‌های صالح]] رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از [[دادگاه|دادگاهی]] که به موجب [[قانون]] حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». انتخاب وکیل هم بنا به [[حکم]] مقرر در [[اصل ۳۵ قانون اساسی|اصل سی و پنجم قانون اساسی]] از [[حقوق]] [[اصحاب دعوا]]ست و [[قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] نیز با تأکید بر حق [[متداعیین]] در انتخاب [[وکیل]]، در [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۲]] مقرر داشته: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به [[دعوا|دعوایی]] رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص [[ذی‌نفع]] یا وکیل یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. و در [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۳۹]] تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به [[موکل]] اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر [[ماده 34 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|ماده۳۴]] یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و [[دیوان عالی کشور]] را از آنان سلب نماید؛ بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه [[دعاوی حقوقی]]، [[شکایت]] از آرا و [[دفاع]] از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و [[دادنامه]] شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۶: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | * [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | * [[ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] | * [[ماده 34 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری|ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۹
 | |
| شماره رای | ۷۱۴ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | احمد محسنی گرکانی |
| دادستان | غلامحسین محسنی اژیه |
| گروه رای | حقوقی |
| محور رای | آیین دادرسی مدنی |
رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الزامی نبودن دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها):طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده۳۴ یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید؛ بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرا و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۳۵ قانون اساسی
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- ماده ۳۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
