ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مجرم]]: کسی است که مرتکب [[جرم]] ([[جنایت]]،[[جنحه]] ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مجرم]]: کسی است که مرتکب [[جرم]] ([[جنایت]]،[[جنحه]] ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
[[قانون تجارت الکترونیکی]] در '''ماده 71''' خود اقدام به [[جرم انگاری]] نقض مقررات مربوط به حمایت از [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]] و حمایت کیفری از آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> '''ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی'''، جرم انگاری را صریحا به [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]] ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | [[قانون تجارت الکترونیکی]] در '''ماده 71''' خود اقدام به [[جرم انگاری]] نقض مقررات مربوط به حمایت از [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]] و حمایت کیفری از آن نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> '''ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی'''، جرم انگاری را صریحا به [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] و [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی|59]] ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
مواد 71 تا [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی آن ها در [[فضای سایبری|فضای سایبر]] و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | مواد 71 تا [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی|73 قانون تجارت الکترونیکی]] حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی آن ها در [[فضای سایبری|فضای سایبر]] و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
مرتکب بزه نقض [[حقوق]] [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | مرتکب بزه نقض [[حقوق]] [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
«[[حق حریم خصوصی]]» یا «[[حق خلوت]]» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله [[حقوق اساسی]] افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در [[قانون اساسی]] [[کشور|کشورها]] و [[سند بین المللی|اسناد بین المللی]] به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | «[[حق حریم خصوصی]]» یا «[[حق خلوت]]» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله [[حقوق اساسی]] افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در [[قانون اساسی]] [[کشور|کشورها]] و [[سند بین المللی|اسناد بین المللی]] به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# نقض شرایط مقرر در مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی جرم محسوب میشود. | # نقض شرایط مقرر در مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی جرم محسوب میشود. | ||
نسخهٔ ۲۰ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۰۶
ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم میشود.
مواد مرتبط
- ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
مجرم: کسی است که مرتکب جرم (جنایت،جنحه ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی
قانون تجارت الکترونیکی در ماده 71 خود اقدام به جرم انگاری نقض مقررات مربوط به حمایت از داده پیام های شخصی و حمایت کیفری از آن نموده است.[۲] ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیکی، جرم انگاری را صریحا به مواد 58 و 59 ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.[۳]
در جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی، مجازات مرتکب با توجه به نوع تخلف متفاوت تعیین شده است:
- براساس ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی مجازات عادی مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال تعیین شده است.
- به موجب ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی در صورتی که ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون رضایت داده پیام های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول (به صورت عمدی) ارتکاب یابد، مرتکب به سه سال حبس محکوم خواهد شد.
- اگر ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون رضایت داده پیام های شخصی به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی روی دهد در آن صورت به موجب ماده ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال محکوم می شود.[۴]
مواد 71 تا 73 قانون تجارت الکترونیکی حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی آن ها در فضای سایبر و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.[۵]
نکات توضیحی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی
مرتکب بزه نقض حقوق مصرف کننده هر کسی می تواند باشد. تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای آنان جرم شناخته شده است.[۶]
زیان مادی عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان یا کاهش ارزش اموال یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنان می رسد یا صدمه هایی است که به سلامت و حیات شخص وارد می شود. ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی در زمینه نقض داده پیام های شخصی و همچنین ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص صحبت کرده اند.[۷]
مجازات جرم نقض داده پیام های شخصی طبق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی یک تا سه سال حبس است و چنانچه مرتکب از متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی یا نهادهای مسئول دیگر باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.[۸]
در مورد رکن مادی جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی باید گفت که این جرم مطلق است و قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.[۹]
«حق حریم خصوصی» یا «حق خلوت» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله حقوق اساسی افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب آسمانی در قانون اساسی کشورها و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 71 قانون تجارت التکرونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نقض شرایط مقرر در مواد 58 و 59 قانون تجارت الکترونیکی جرم محسوب میشود.
- مجازات نقض شرایط مذکور حبس از یک تا سه سال است.
- این ماده به دنبال حفظ امنیت و رعایت مقررات در بستر مبادلات الکترونیکی است.
- اعمال مجازات به منظور جلوگیری از نقض قوانین تجاری الکترونیکی تعیین شده است.
مقالات مرتبط
- نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات
- مطالعۀ اجمالی حمایت از دادههای شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از دادههای اتحادیۀ اروپا
- تنظیمگری حریم خصوصی در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)
- اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت
- تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- شناسایی ماهیّت دادة شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران
- جایگاه حریم خصوصی در سیاست جنایی تقنینی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650032
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2280664
- ↑ فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281396
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4130220
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605000
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475012
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4170212
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189660
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189588
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474972