۸۱۱
ویرایش
ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 74 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[داده پیام شخصی|داده پیام های شخصی]]: داده ها و اطلاعات زمانی با نام یا شخصی تلقی می شوند که، به طور مستقیم شناسایی افراد حقیقی را ممکن سازد. داده هایی که مستقیما شخصی تلقی می شوند عبارتند از: نام و نام خانوادگی اشخاص، و داده هایی که به طور غیر مستقیم شخصی تلقی می شوند عبارتند از: ادرس جغرافیایی یا پستی، شماره ملی، شماره گواهی نامه رانندگی، شماره حساب بانکی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1482740|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی == | == نکات توضیحی ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب سال 1382 در زمینه [[داده پیام شخصی|داده های شخصی]] نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی [[قانونگذار|مقنن]] مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص [[شخص|اشخاص]] و [[موسسه]] های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا 61 [[قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی نشده است. | مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات [[قانون تجارت الکترونیکی]] ایران مصوب سال 1382 در زمینه [[داده پیام شخصی|داده های شخصی]] نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی [[قانونگذار|مقنن]] مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص [[شخص|اشخاص]] و [[موسسه]] های گردآوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر. هر چند قانون گذار ایرانی برخی از اصول حاکم بر داده های شخصی را مورد تصریح قرار داده است، با این حال گاه همه مقتضیات آن اصل در مقررات موضوع [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی|مواد 58]] تا 61 [[قانون تجارت الکترونیکی]] پیش بینی نشده است. | ||