خیار تفلیس: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
[[رده:تسلیم]]
[[رده:تسلیم]]
[[رده:خیار تفلیس]]
مفاد [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]، بیانگر '''خیار تفلیس''' است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و به موجب آن، در صورتی که [[مشتری]] [[افلاس|مفلس]] شود و [[عین معین|عین]] [[مبیع]] نزد او موجود باشد [[بایع]] [[حق]] استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز [[تسلیم]] نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند،<ref>[[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]</ref> بنابراین در صورت افلاس یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع می‌تواند با استناد به [[حق حبس]] خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366948|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با توجه به اینکه مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، نسبت به [[تاجر|تجار]] در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را در موارد ورشکستگی بازرگانان نیز، می‌توان قابل اعمال دانست؛ مگر در صورتی که قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> [[ماده ۵۳۰ قانون تجارت]] نیز مفاد حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی را در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>  
مفاد [[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]، بیانگر '''خیار تفلیس''' است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و به موجب آن، در صورتی که [[مشتری]] [[افلاس|مفلس]] شود و [[عین معین|عین]] [[مبیع]] نزد او موجود باشد [[بایع]] [[حق]] استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز [[تسلیم]] نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند،<ref>[[ماده ۳۸۰ قانون مدنی]]</ref> بنابراین در صورت افلاس یا [[ورشکستگی]] خریدار، بایع می‌تواند با استناد به [[حق حبس]] خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082808|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366948|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> با توجه به اینکه مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، نسبت به [[تاجر|تجار]] در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را در موارد ورشکستگی بازرگانان نیز، می‌توان قابل اعمال دانست؛ مگر در صورتی که قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> [[ماده ۵۳۰ قانون تجارت]] نیز مفاد حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی را در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>  


نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۴۹

مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی، بیانگر خیار تفلیس است،[۱] و به موجب آن، در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند،[۲] بنابراین در صورت افلاس یا ورشکستگی خریدار، بایع می‌تواند با استناد به حق حبس خویش، از تسلیم مبیع به وی خودداری نماید،[۳][۴] با توجه به اینکه مقررات قانون مدنی، نسبت به تجار در امور بازرگانی نیز جاری است؛ پس حکم این ماده را در موارد ورشکستگی بازرگانان نیز، می‌توان قابل اعمال دانست؛ مگر در صورتی که قوانین تجاری، به نحو دیگری مقرر نموده باشند.[۵] ماده ۵۳۰ قانون تجارت نیز مفاد حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی را در امور بازرگانی، در رابطه با تجار ورشکسته پذیرفته‌ است.[۶]

گفته شده با توجه به اینکه افلاس در قوانین موضوعه کنونی، جایگاهی ندارد؛ اعمال خیار تفلیس نیز معنایی ندارد.[۷]

مواد مرتبط

وضعیت خیار تفلیس در قانون

در ماده ۳۸۰ قانون مدنی، نسخ مشکوک رخ داده است. مفاد این ماده به خیار تفلیس معروف است و با استناد به نسخ قانون اعسار و افلاس مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۰ با قانون اعسار مصوب اول دی ۱۳۱۳ و جانشین شدن قانون اخیر به جای آن، هنوز سر جای خود باقی است و نسخ نشده است؛ به این استدلال که قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۰۸/۲۰ در عمل شامل تعریف افلاس ماده ۳۸۰ قانون مدنی هم می‌شود، هر چند قانون اعسار مذکور عنوان خیار افلاس را به اعسار و در نتیجه، به تجار اختصاص داده است.[۸]

مصادیق

  • اگر شخصی خودروی خود را به دیگری بفروشد؛ و پس از انعقاد بیع، خریدار مفلس گردد؛ در حالی که هنوز، ثمن را تأدیه ننموده و عین مبیع، نزد مشتری موجود باشد؛ در این صورت بایع می‌تواند بیع را فسخ نموده و مبیع را مسترد دارد؛ و چنانچه هنوز مورد معامله را به خریدار تحویل نداده باشد؛ می‌تواند از تسلیم آن امتناع ورزد.[۹]

در فقه

  • با استناد به روایتی از امام صادق، در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد؛ بایع حق استرداد آن را دارد.[۱۰]
  • با استناد به روایتی از حضرت محمد، هر کس عین مال خود را در میان اموال غیر بیابد؛ نسبت به آن مال، بر دیگران مقدم خواهد بود.[۱۱]

در رویه قضایی

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646856
  2. ↑ ماده ۳۸۰ قانون مدنی
  3. ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082808
  4. ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383. دانشگاه مفید، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1366948
  5. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530528
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646924
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530528
  8. ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
  9. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530492
  10. ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3657480
  11. ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3658236
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=خیار_تفلیس&oldid=491109»