ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
این ماده در خصوص [[جرم به سرایت]] است و آن را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد. | این ماده در خصوص [[جرم به سرایت]] است و آن را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
[[عناصر جرم|عناصر]] جرم به سرایت را به شرح ذیل دانسته اند: | [[عناصر جرم|عناصر]] جرم به سرایت را به شرح ذیل دانسته اند: | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
4- وقوع جرمی جدید در نتیجه سرایت جرم اولیه | 4- وقوع جرمی جدید در نتیجه سرایت جرم اولیه | ||
5- قطع نشدن ارتباط تأثیر جرم اول با جرم | 5- قطع نشدن ارتباط تأثیر جرم اول با جرم جدید<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می آید. | بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851016|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از [[فقهای حنبلی]] بیان نموده اند که دیه عضو، چه [[جنایت بر عضو]]، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود. | برخی از [[فقهای حنبلی]] بیان نموده اند که دیه عضو، چه [[جنایت بر عضو]]، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۸
هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:
الف ـ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.
ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.
توضیح واژگان
این ماده در خصوص جرم به سرایت است و آن را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.[۱]
عناصر جرم به سرایت را به شرح ذیل دانسته اند:
1- وقوع جرم بر انسان یا اموال
2- وجود عنصر معنوی اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض
3- وقوع سرایت نظیر جراحتی که به نقص عضو منتهی میشود
4- وقوع جرمی جدید در نتیجه سرایت جرم اولیه
5- قطع نشدن ارتباط تأثیر جرم اول با جرم جدید[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می آید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقهای حنبلی بیان نموده اند که دیه عضو، چه جنایت بر عضو، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود.[۴]فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می یابد.[۵]گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.[۶]