توقیف مال: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، '''توقیف اموال''' به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی ( | توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، '''توقیف اموال''' به معنای سلب آزادی [[تصرف|تصرفات]] [[مالک]] در آن [[مال]] است. توقیف [[مال منقول|اموال منقول]] از طریق مادی و توقیف [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] از طریق [[حقوقی]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجله حقوق خصوصی (اندیشههای حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655928|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=محسنی|نام۲=همایون|نام خانوادگی۲=رضایی نژاد|چاپ=}}</ref> همچنین این تعریف بیان شدهاست که: '''توقیف مال''' یعنی منع [[خوانده]] از [[معامله]] کردن اموال خود یا تصرف در آن اعم از اینکه [[حوزه قضایی|حوزه قضایی دادگاه]] قرار داشته باشند یا قرار نداشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3509792|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده | * [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۹]] [[ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی|تا ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۶۶۳ | * [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
*[[ماده ۵۴۳ | * [[ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
==امکان توقیف جواز کسب== | |||
مطابق [[ماده | == امکان توقیف جواز کسب == | ||
==اثر فروش ملک توقیف شده بر تعهدات فروشنده== | مطابق [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، [[محکوم له]] میتواند درخواست کند که از [[مال|اموال]] [[محکوم علیه]] معادل [[محکوم به]] [[توقیف اموال|توقیف]] شود. با توجه به اطلاق عنوان مال، به نظر میرسد توقیف جواز کسب نزد اتحادیه اصناف ممکن است؛ لیکن [[انتقال]] آن به دیگری مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت مراجع قانونی مربوط است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم]]</ref> | ||
== اثر فروش ملک توقیف شده بر تعهدات فروشنده == | |||
اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور [[باطل]] و تنظیم [[سند رسمی#%D8%B3%D9%86%D8%AF %D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C|سند رسمی]] ناممکن است لیکن [[تعهد#%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF|تعهدات]] فروشنده مانند اخذ پایانکار و تفکیک همچنان به قوت خود باقیست و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)]]</ref> | اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور [[باطل]] و تنظیم [[سند رسمی#%D8%B3%D9%86%D8%AF %D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C|سند رسمی]] ناممکن است لیکن [[تعهد#%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF|تعهدات]] فروشنده مانند اخذ پایانکار و تفکیک همچنان به قوت خود باقیست و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)]]</ref> | ||
==مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض نیابت جهت توقیف اموال غیرمنقول== | |||
چنانچه جهت [[توقیف اموال]] [[محکوم علیه]] [[نیابت قضایی|نیابت]] کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به [[اعتراض ثالث اجرایی]] موضوع مواد [[ماده | == مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض نیابت جهت توقیف اموال غیرمنقول == | ||
==رویههای قضایی== | چنانچه جهت [[توقیف اموال]] [[محکوم علیه]] [[نیابت قضایی|نیابت]] کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به [[اعتراض ثالث اجرایی]] موضوع مواد [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۶]] و [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، دادگاه توقیف کننده مال، یعنی دادگاه مجری نیابت است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول]]</ref> | ||
*[[نظریه شماره | |||
*[[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده]] | == رویههای قضایی == | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و وصول دیون متوفی از محل پاداش پایان خدمت مستخدم متوفی]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکومبه]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح]] | ||
*[[چکیده نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه]] | ||
*[[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۵۷
توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۱] همچنین این تعریف بیان شدهاست که: توقیف مال یعنی منع خوانده از معامله کردن اموال خود یا تصرف در آن اعم از اینکه حوزه قضایی دادگاه قرار داشته باشند یا قرار نداشته باشند.[۲]
مواد مرتبط
امکان توقیف جواز کسب
مطابق مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف شود. با توجه به اطلاق عنوان مال، به نظر میرسد توقیف جواز کسب نزد اتحادیه اصناف ممکن است؛ لیکن انتقال آن به دیگری مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت مراجع قانونی مربوط است.[۳]
اثر فروش ملک توقیف شده بر تعهدات فروشنده
اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده مانند اخذ پایانکار و تفکیک همچنان به قوت خود باقیست و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد.[۴]
مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض نیابت جهت توقیف اموال غیرمنقول
چنانچه جهت توقیف اموال محکوم علیه نیابت کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه توقیف کننده مال، یعنی دادگاه مجری نیابت است.[۵]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان توقیف و وصول دیون متوفی از محل پاداش پایان خدمت مستخدم متوفی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از پرداخت دین
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت محکوم علیه در صورت عدم خریداری مال وی در مزایده
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکومبه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط بیمه نامه و برداشت خسارت محکوم له از محل بیمه نامه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انسداد شماره ملی محکومان متواری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف سهم الارث محکوم علیه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اقدام بانکها جهت پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفکیک سند آپارتمان و انتقال سند رسمی ملک به نام محکوم له در مرحله اجرای حکم
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از دستور (تنفیذ یا ابطال مزایده)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار وثیقه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مشمول عنوان قاچاق کالا برای کالاهای برای مصارف شخصی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات
منابع
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشههای حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ سیدعباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3509792
- ↑ نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)
- ↑ نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول