محاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
به موجب [[رأی اصراری]] شماره 14_1378/7/20 [[دیوان عالی کشور]]، در جرم محاربه رکن اصلی «دست بردن به سلاح به منظور ایجاد رعب و هراس در افراد» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280132|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[رأی اصراری]] شماره 14_1378/7/20 [[دیوان عالی کشور]]، در جرم محاربه رکن اصلی «دست بردن به سلاح به منظور ایجاد رعب و هراس در افراد» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280132|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== محاربه محسوب نشدن اسید پاشی ==
== قلمرو جرم محاربه ==
 
=== محاربه محسوب نشدن اسید پاشی ===
در خصوص محاربه محسوب شدن یا نشدن جرم [[اسید پاشی]]، این نکته مطرح است که چون اسید، سلاح محسوب نمیشود و مستند قانونی برای محارب دانستن اسیدپاش وجود ندارد، نمیتوان چنین شخصی را محارب تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
در خصوص محاربه محسوب شدن یا نشدن جرم [[اسید پاشی]]، این نکته مطرح است که چون اسید، سلاح محسوب نمیشود و مستند قانونی برای محارب دانستن اسیدپاش وجود ندارد، نمیتوان چنین شخصی را محارب تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


== محاربه محسوب نشدن دفاع در مقابل محاربان ==
=== محاربه محسوب نشدن دفاع در مقابل محاربان ===


=== در قانون ===
==== در قانون ====
این حکم در [[ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی]] پیش بینی شده است و مطابق آن، فرد یا گروهی که برای مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.
این حکم در [[ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی]] پیش بینی شده است و مطابق آن، فرد یا گروهی که برای مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.


==== توضیحات ماده ====
===== توضیحات ماده =====
دو برداشت از عبارت «محارب نیست» در ماده فوق، وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمیشوند که در این صورت باید شرایط [[دفاع مشروع]] در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از [[مسئولیت کیفری]] بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :1- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند 2- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمیشود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد، احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  
دو برداشت از عبارت «محارب نیست» در ماده فوق، وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمیشوند که در این صورت باید شرایط [[دفاع مشروع]] در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از [[مسئولیت کیفری]] بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431888|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :1- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند 2- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمیشود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد، احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  


در مورد این ماده سوالی مطرح میشود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، میتوانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده است، مخصوصا اگر [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318832|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>
در مورد این ماده سوالی مطرح میشود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، میتوانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده است، مخصوصا اگر [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318832|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>


=== مبنا ===
==== مبنا ====
در مورد مبنای این حکم، احتمالات مختلفی را میتوان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، [[مهدور الدم|مهدورالدم]] است و مبارزه با محارب، دفاع مشروع است یا به عبارتی دیگر مصداق [[نهی از منکر]] یا مصداق [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|حکم قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
در مورد مبنای این حکم، احتمالات مختلفی را میتوان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، [[مهدور الدم|مهدورالدم]] است و مبارزه با محارب، دفاع مشروع است یا به عبارتی دیگر مصداق [[نهی از منکر]] یا مصداق [[ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون|حکم قانون]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920424|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== در فقه ===
==== قتل عمدی محارب ====
اگر فردی مبادرت به [[قتل عمدی]] محارب نماید و همینطور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند، [[قصاص]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615196|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
==== در فقه ====
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه میکند و در شهر میگردد تا محاربان را بترساند و از [[فساد]] آنان و یا از خطر کسی که نسبت به خود او [[سوء قصد|سوءقصد]] دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه فساد ندارد، بلکه دفع فساد است عنوان محارب بر او صدق نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145872|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه میکند و در شهر میگردد تا محاربان را بترساند و از [[فساد]] آنان و یا از خطر کسی که نسبت به خود او [[سوء قصد|سوءقصد]] دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه فساد ندارد، بلکه دفع فساد است عنوان محارب بر او صدق نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4145872|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== محارب محسوب شدن راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح ==
=== محارب محسوب شدن راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح ===


=== در قانون ===
==== در قانون ====
مطابق [[ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی]]، راهزنان، [[سرقت|سارقان]] و [[قاچاق|قاچاقچیانی]] که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راهها می شوند، محارب هستند.
مطابق [[ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی]]، راهزنان، [[سرقت|سارقان]] و [[قاچاق|قاچاقچیانی]] که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راهها می شوند، محارب هستند.


===شرایط تحقق جرم===
====شرایط تحقق جرم====
«راهزنی» عبارت است از گرفتن [[مال|اموال]] مسافرین و عابرین در طرق و [[شارع|شوارع]] ضمن غافلگیری و تهاجم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر مادی]] این جرم، راهزنی در راه ها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد [[اخلال در نظم]] کفایت میکند، هرچند برای تحقق محاربه به کارگیری اسلحه براساس [[تفسیر مضیق]] قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع [[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 653 قانون تعزیرات]]، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع، در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668864|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح های متعددی داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>در این حالت به نظر میرسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملا یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
«راهزنی» عبارت است از گرفتن [[مال|اموال]] مسافرین و عابرین در طرق و [[شارع|شوارع]] ضمن غافلگیری و تهاجم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668848|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر مادی]] این جرم، راهزنی در راه ها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد [[اخلال در نظم]] کفایت میکند، هرچند برای تحقق محاربه به کارگیری اسلحه براساس [[تفسیر مضیق]] قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع [[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 653 قانون تعزیرات]]، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580980|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع، در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668864|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح های متعددی داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>در این حالت به نظر میرسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملا یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431892|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
 
====در فقه====
=== قتل عمدی محارب ===
اگر فردی مبادرت به [[قتل عمدی]] محارب نماید و همینطور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند، [[قصاص]] منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615196|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>
===در فقه===
گروهی از فقها گفته اند که راهزنی هنگامی محقق میشود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده است کسی که با تعدی و [[تجاوز]] و کشیدن سلاح، راه را بر مردم ناامن میکنند، محارب است و حد محاربه بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3359852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
گروهی از فقها گفته اند که راهزنی هنگامی محقق میشود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده است کسی که با تعدی و [[تجاوز]] و کشیدن سلاح، راه را بر مردم ناامن میکنند، محارب است و حد محاربه بر او جاری میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3359852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
===در رویه قضایی===
====در رویه قضایی====
براساس رای شماره 3277-1335/8/6 دیوان عالی کشور، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز میکند. پرواضح است که مکان تحقق جرم [[راهزنی|قطع طریق]] بیشتر شوارع و راه ها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424276|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
براساس رای شماره 3277-1335/8/6 دیوان عالی کشور، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز میکند. پرواضح است که مکان تحقق جرم [[راهزنی|قطع طریق]] بیشتر شوارع و راه ها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424276|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


نسخهٔ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۷

محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح آماده مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود.[۱] این واژه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد «سلم» به معنای صلح است.[۲]

در قانون

حکم محاربه و مجازات آن در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ قانون مجازات اسلامی آمده است.

شرایط تحقق محاربه

از نظر فقها، برهنه کردن سلاح، عنصر جرم محاربه است، اما قانونگذار در موارد زیادی این شرط را برای جرم محاربه قرار نداده است.[۳]به علاوه در محاربه، باید قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم وجود داشته باشد،[۴] در واقع عنصر معنوی جرم محاربه، سوء نیت عام و «قصد ایجاد رعب و وحشت» به عنوان سوءنیت خاص است،[۵]ضمنا محاربه با ترک فعل محقق نمیشود و برای انجام آن باید حتما فعل مثبت به کار رود،[۶] همچنین محاربه یک جرم مطلق است که ارعاب از شروط تحقق آن است.[۷]

در فقه

مستند این جرم، آیه 33 سوره مائده است.[۸]

در رویه قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 14_1378/7/20 دیوان عالی کشور، در جرم محاربه رکن اصلی «دست بردن به سلاح به منظور ایجاد رعب و هراس در افراد» است.[۹]

قلمرو جرم محاربه

محاربه محسوب نشدن اسید پاشی

در خصوص محاربه محسوب شدن یا نشدن جرم اسید پاشی، این نکته مطرح است که چون اسید، سلاح محسوب نمیشود و مستند قانونی برای محارب دانستن اسیدپاش وجود ندارد، نمیتوان چنین شخصی را محارب تلقی کرد.[۱۰]

محاربه محسوب نشدن دفاع در مقابل محاربان

در قانون

این حکم در ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و مطابق آن، فرد یا گروهی که برای مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.

توضیحات ماده

دو برداشت از عبارت «محارب نیست» در ماده فوق، وجود دارد، ممکن است تصور شود که منظور آن است که این افراد مجرم نبوده و مجازات نمیشوند که در این صورت باید شرایط دفاع مشروع در عمل آنان مشاهده شود، بدین ترتیب، هرگاه مرتکب به قصد انتقام گیری و قهرمان بازی، پس از اتمام عمل محاربان با اسلحه به آنها حمله کند، نخواهد توانست با استناد به دفاع مشروع از مسئولیت کیفری بگریزد، هرچند بعید نیست که در این صورت با توجه به برداشت دوم از ماده (جرم مجسوب شدن عمل بدون در نظر گرفتن عنوان محارب بر فرد)، فرد معافیت کامل از مسئولیت کیفری نداشته باشد اما محارب هم محسوب نشود.[۱۱]در واقع دو توجیه برای این ماده مطرح است :1- مبارزان تابع احکام دفاع مشروع هستند 2- فقط احکام محاربه بر آنان جاری نمیشود و ممکن است مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد، احتمال دوم با قواعد حقوقی سازگارتر است، هرچند ظاهر ماده، احتمال اول را تقویت میکند. [۱۲]

در مورد این ماده سوالی مطرح میشود که آیا عده ای بدون اینکه مورد تجاوز محاربان قرار گرفته باشند و همچنین بدون اجازه حکومت، میتوانند با محاربان مبارزه کنند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، یعنی این ماده با دید فقه فردی نوشته شده است، مخصوصا اگر افساد فی الارض با محاربه یک جرم نباشد و هر جرمی را مصداق افساد فی الارض بدانیم و به اشخاص اجازه دهیم که با مفسدان به مبارزه برخیزند، در هر حال باید در موارد استفاده فقه در قانون دقت کرد که آیا متن فقهی با دید فقه فردی نوشته شده است یا فقه حکومتی و در صورت اول از قانونگذاری مطابق آن خودداری کرد.[۱۳]

مبنا

در مورد مبنای این حکم، احتمالات مختلفی را میتوان مطرح کرد به این اعتبار که محارب، مهدورالدم است و مبارزه با محارب، دفاع مشروع است یا به عبارتی دیگر مصداق نهی از منکر یا مصداق حکم قانون است.[۱۴]

قتل عمدی محارب

اگر فردی مبادرت به قتل عمدی محارب نماید و همینطور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند، قصاص منتفی است.[۱۵]

در فقه

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی، برای کسی که در شهر سلاح خود را برهنه میکند و در شهر میگردد تا محاربان را بترساند و از فساد آنان و یا از خطر کسی که نسبت به خود او سوءقصد دارد و امثال اینگونه اشخاص جلوگیری به عمل آورد چون جنبه فساد ندارد، بلکه دفع فساد است عنوان محارب بر او صدق نمیکند.[۱۶]

محارب محسوب شدن راهزنان، سارقان و قاچاقچیان مسلح

در قانون

مطابق ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راهها می شوند، محارب هستند.

شرایط تحقق جرم

«راهزنی» عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم،[۱۷] به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.[۱۸]عنصر مادی این جرم، راهزنی در راه ها و شوارع است، اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند، نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد اخلال در نظم کفایت میکند، هرچند برای تحقق محاربه به کارگیری اسلحه براساس تفسیر مضیق قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.[۱۹]به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع ماده 653 قانون تعزیرات، نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده، سارقین باید مسلح باشند.[۲۰] در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع، در درجه اول اهمیت قرار دارد، اعم از اینکه در تهاجم، مهاجمین مالی برده باشند یا خیر. [۲۱] به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی، منوط به تعدد سارقین نیست، استفاده کردن از واژه جمع «اسلحه» به جای «سلاح» نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح های متعددی داشته باشند،[۲۲]در این حالت به نظر میرسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود، هرچند عملا یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند. [۲۳]

در فقه

گروهی از فقها گفته اند که راهزنی هنگامی محقق میشود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.[۲۴]همچنین گفته شده است کسی که با تعدی و تجاوز و کشیدن سلاح، راه را بر مردم ناامن میکنند، محارب است و حد محاربه بر او جاری میشود.[۲۵]

در رویه قضایی

براساس رای شماره 3277-1335/8/6 دیوان عالی کشور، تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است، کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز میکند. پرواضح است که مکان تحقق جرم قطع طریق بیشتر شوارع و راه ها هستند اما در سرقت این قید وجود ندارد.[۲۶]

همچنین طبق حکم شماره 1501 شعبه 2 : سرقت در میان عشیره و طایفه و ایلات را نمیتوان سرقت در طرق و شوارع دانست.[۲۷]

حد محاربه

در قانون

حد محاربه، یکی از مجازات های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است،[۲۸] این مجازات ها در ماده 282 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند، مقصود از «نفی بلد» در اینجا، همان تبعید است.[۲۹]

صلب

منظور از مجازات «صلب»، به دار آویختن محکوم است، این مجازات در جرائمی مانند افساد فی الارض و محاربه پیش بینی شده است.[۳۰]

نفی بلد

«تبعید» عبارت است از اخراج مجرم از محل ارتکاب بزه و یا از اقامتگاه وی، و در صورتی که این دو، متفاوت باشد او را از هر دو محل دور کرده و به جای دیگر میفرستند.[۳۱]

مطابق ماده 284 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مدت تبعید، یک سال و در صورت توبه نکردن مجرم، تا زمان توبه وی می باشد، پس اگر محارب از شهر خارج شد و به شهر دیگری رفت، بقیه مدت را در آنجا تمام میکند.[۳۲] مقنن انتهای مدت تبعید را توبه مجرم تعیین کرده است. [۳۳] هرچند مقنن انتهای مدت تبعید را توبه مجرم ذکر کرده است اما لازم است که مقنن یا سقفی را تعیین نماید یا اگر انتهای مدت تبعید را توبه مجرم گذاشته است، مدت معینی را تعیین نماید که قاضی پس از انتهای آن بررسی نماید که آیا محارب توبه کرده است یا نه و چنانچه توبه نکرده بود، تبعید ادامه یابد، اما هیچ کدام از این موارد از قانون برداشت نمیشود.[۳۴]

در مورد شرایط محارب در مدت تبعید نیز در ماده 285 قانون مجازات اسلامی، به تحت مراقبت بودن محارب و معاشرت و مراوده نداشتن با دیگران، تصریح شده است، در واقع محارب به هر محلی که تبعید شود به مردم آن محل، به عنوان محارب شناخته میشود تا با وی خرید و فروش و معاشرت صورت نگیرد، هرچند دیدگاه ضعیفی در این باره وجود دارد که صرف تبعید را کافی میداند.[۳۵]گفتنی است این امر در شرایط امروزی فقط با زندانهای انفرادی ممکن است نه تبعید، بنابراین ماده مجمل است و نیاز به تفسیر دارد و در آیین نامه نحوه اجرای احکام نیز کیفیت تبعید تشریح نشده است.[۳۶]

در فقه

در فقه، در مدت تبعید محارب اختلاف است، برخی فقها، مدت تبعید را مقید به توبه و مردن کرده اند، اما برخی دیگر تبعید وی را تا مردن باقی میدانند، چون بر این باورند توبه محارب بعد از دستگیری و تبعید پذیرفته نمیشود،[۳۷] اما اکثر فقها قائل به استمرار آن تا زمان توبه محارب هستند.[۳۸]

بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اگر نظر حاکم این باشد که محارب را تبعید کند، باید والی به آن شهر که محکوم رفته است، نامه بنویسد و مردم را از معاشرت و داد و ستد و ازدواج با او منع کند و احتیاط آن است که این تبعید کمتر از یکسال نباشد هرچند وی توبه کرده باشد و در صورتی که توبه نکند این تبعید تا آن زمان که توبه کند، ادامه پیدا میکند و اگر محارب بخواهد به سرزمین شرک سفر کند، والی باید جلوی او را بگیرد و اگر مردم سرزمین شرک او را پناه دهند، فقها نظر داده اند که مسلمانان با آنان میجنگند تا او را بیرون کنند.[۳۹]

تفاوت تبعید در محاربه با تبعید در زنا
در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/1577-76/4/3 اداره حقوقی :"فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه، محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد و به همین دلیل از آن به عنوان حبس در تبعید نام برده میشود ولی تبعید در زنا، این ویژگی را ندارد."[۴۰]

در فقه

در مورد مجازات محاربه، مهمترین مستندات فقهی، آیه 33 و 34 سوره مائده است.[۴۱]در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست که این مجازات در آیه 33 سوره مائده به جهت مقابله به مثل با محاربان پیش بینی شده باشد، زیرا از جمله کارهای مشرکانی که در مقابل محبت های پیامبر ناسپاسی کردند و متعاقبا این آیه در حق آنان نازل شد آن بود که دست و پای تعدادی چوپان مسلمان را بریده بودند.[۴۲]

تخییر قاضی در انتخاب حد محاربه

در قانون

مطابق ماده 283 قانون مجازات اسلامی، انتخاب هر یک از مجازات های چهارگانه محاربه، به اختیار قاضی است. بر اساس آیه 33 سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده است که یکی از این چهار مجازات، به انتخاب حاکم شرع تعیین میگردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.[۴۳]

در فقه

هرگاه محارب مرتکب قتل شود، عفو ولی دم، موجب سقوط حد قتل نمیشود ولی اگر بخواهد قصاص نماید، از باب تقدم حق الناس بر اجرای حد، مقدم خواهد بود،[۴۴]به عبارتی دیگر نیز بیان شده است که هرگاه محارب، مرتکب دزدی و جرح شد ولی مرتکب قتل کسی نشود، امام مخیر است که او را بکشد یا یک دست و یک پای او را برخلاف هم قطع کند اما اگر محارب، مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.[۴۵] در مورد جزای محارب در صورت ارتکاب جرح یا قتل، دو مجازات متصور است: 1- مجازات حد محارب که یکی از موارد چهارگانه است. 2- مجازات راجع به حقوق اشخاص که اعم از قصاص و دیه است.[۴۶]ضمنا در مورد اینکه میتوان محارب را به صورت زنده به دار آویخت یا خیر، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته است که ابتدا باید به قتل برسد و سپس به دار آویخته شود.[۴۷]

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اقوی آن است که در اجرای حد محارب، حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با جنایت او تناسب داشته باشد، مثلا اگر مالی را ربوده است، دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع کند، هرچند کلام فقها و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که حاکم بین امور مخیر باشد،[۴۸]نهایتا جمع میان آن دسته روایات که دلالت بر اختیار حاکم برای انتخاب مجازات دارد و دسته دیگری که دلالت بر این دارند که امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود، بر این اساس امام تنها در محدوده جنایات سبک تر مخیر است اما مثلا در مورد شخصی که مرتکب اشد جنایات یعنی قتل شده است، امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند.[۴۹]

منابع

  1. ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431772
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376396
  4. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617572
  5. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424500
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668816
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668812
  8. ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330764
  9. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280132
  10. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352604
  11. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431888
  12. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920436
  13. ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318832
  14. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920424
  15. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615196
  16. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4145872
  17. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668848
  18. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617568
  19. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617568
  20. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580980
  21. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668864
  22. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580956
  23. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431892
  24. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608128
  25. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3359852
  26. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1424276
  27. ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815344
  28. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129904
  29. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2334256
  30. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717172
  31. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113576
  32. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706256
  33. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422964
  34. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422964
  35. ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117408
  36. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422960
  37. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706252
  38. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365724
  39. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146704
  40. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422256
  41. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706180
  42. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید). چاپ 21. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136292
  43. ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117216
  44. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080952
  45. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105328
  46. ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842096
  47. ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117228
  48. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146672
  49. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105336
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=محاربه&oldid=57304»