مساله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی را به مساله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی''' نام مقاله ای از [[سکینه خانعلی پور واجارگاه]] که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) [[ | '''مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی''' نام مقاله ای از [[سکینه خانعلی پور واجارگاه]] که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) [[نشریه آموزه های حقوق کیفری|نشریه آموزه های حقوق کیفری،]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[استجازه رهبری]] | * [[استجازه رهبری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | ||
[[رده:مقالات | [[رده:مقالات نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات شماره بیست و دوم | [[رده:مقالات شماره بیست و دوم نشریه آموزه های حقوق کیفری]] | ||
[[رده:مقالات سکینه خانعلی پور واجارگاه]] | [[رده:مقالات سکینه خانعلی پور واجارگاه]] | ||
[[رده:فساد اقتصادی]] | [[رده:فساد اقتصادی]] | ||
نسخهٔ ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۵
مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی نام مقاله ای از سکینه خانعلی پور واجارگاه که در شماره بیست و دوم (زمستان 1400) نشریه آموزه های حقوق کیفری، منتشر شده است.
چکیده
فساد اقتصادی به عنوان مجموعه‌ای از رفتارهای مجرمانه که مرتکبِ آن از جایگاه و موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و از این طریق، امتیاز یا منفعت مالی برای خود یا دیگری به ناحق به دست می‌آورد، با اثرگذاری بر سلامت نظام اقتصادی و اداری، از موضوعات حائز اهمیتی است که به عنوان مسئله‌ای عمومی از سوی سیاست‌گذاران فهم می‌شود. این مسئله به دلیل چندوجهی بودن، عرصه‌ها و حوزه‌های مختلفی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و دغدغه‌های گوناگونی می‌آفریند که یکی از آن‌ها، دغدغه سیاسی ـ امنیتی است. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «در فرایند قانونگذاری کیفری در حوزه فساد اقتصادی، دغدغه‌های سیاسی ـ امنیتی چگونه در مرحله تعریف مسئله نقش‌آفرینی می‌کنند؟» از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد بهره برده است. یافته‌ها حاکی از این است که دو مفهوم اصلی تمامیت و مطلوبیت نظام، دغدغه سیاسی را می‌سازند و با ارتباط یافتن با موجودیت و مشروعیت نظام، این مسئله را در ذهن کنشگران برجسته می‌نماید. این دغدغه در توجیه فساد اقتصادی به عنوان مسئله‌ای در خورِ سیاست‌گذاری کیفری و سوق دادن تصمیم‌گیران برای توجه به آن، به عنوان پیشرانی قدرتمند نقش‌آفرینی می‌کند.
واژه ها
- فساد اقتصادی
- قانونگذاری
- مسأله
- دغدغه سیاسی - امنیتی
- نظریه‌پردازی داده‌بنیاد
مواد مرتبط
- ماده 36 قانون مجازات اسلامی
- ماده 109 قانون مجازات اسلامی
- ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
- قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
- استجازه رهبری