ماده 54 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هرگاه مسؤول [[حضانت]] از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. | '''ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱''': هرگاه مسؤول [[حضانت]] از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون حمایت خانواده}} | |||
[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | [[رده:مواد قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:حضانت]] | [[رده:حضانت]] | ||
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۲
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
پیش از ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ابتدا ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب 1353[۱] و سپس ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به جرم امتناع از انجام وظایف مربوط به حضانت و ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق پرداخته بود.[۲]
نکات توضیحی
برای تحقق جرم امتناع از حضانت، حضانت باید یا به حکم قانون یا به حکم دادگاه به شخص، سپرده شده باشد.[۳] جرم مذکور در ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده، جرم مطلق است و نیازی به تحقق نتیجه ندارد.[۴] جرم امتناع از حضانت با ترک فعل محقق می‌شود.[۵]
برای تحقق جرم امتناع از ملاقات کودک، باید حق ملاقات برای شخص باشد تا امتناع از ملاقات را بتوان جرم شمرد.[۶]
انتقادات
ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده جرم امتناع از حضانت را منحصر به حضانت کنندگان قرار داده‌است. محدود کردن جرم به والدین، در عمل با مشکلاتی مواجه است زیرا در این صورت کسانی که به دلایلی چون حکم سرپرستی مسئول نگهداری از کودک هستند از شمول ماده خارج می‌شوند.[۷]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5054232
- ↑ سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141448
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5054036
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5054220
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053892
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5054316
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053924