عول
عول در لغت یعنی جور و انحراف،[۱] [۲] و در اصطلاح، یعنی کاهش سهم برخی وراث، به دلیل عدم کفایت ماترک برای پرداخت فرض همه آنان.[۳] مطابق مقررات قانون مدنی، اگر به واسطهی بودن چندین نفر صاحبان فرض، ترکهی میت کفایت نصیب تمام آنها را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد میشود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض، زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم میشود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمیبرد.[۴]
مواد مرتبط
قلمرو
در صورتی که متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به اولاد او خواهد رسید؛ و مابقی ترکه، به طور اخماسی، به ورثه، به نسبت فرضشان، رد خواهد شد.[۵] [۶]
وجود دختر منحصر برای متوفی، موجب می شود که والدین او، بیش از سدس ترکه را به ارث ببرند.[۷] [۸] در مواردی رد، اخماسی است، مثلاً متوفی دارای ابوین و یک دختر بوده؛ که در این صورت، نصف ترکه به دختر او رسیده، و به هریک از پدر و مادر او هم، سدس ترکه می رسد، مابقی ماترک، به پنج قسمت تقسیم گردیده؛ و یک قسمت آن به هر یک از والدین میت، و سه قسم دیگر نیز، به دختر او می رسد،[۹] البته در صورت وجود حاجب برای مادر، چیزی از ترکه، به او رد نمی شود.[۱۰]
در صورتی که ورثه متوفی، عبارت باشند از چند دختر و زوج وی، هرکدام از وراث، فرض قانونی خود را می برند؛ و از آنچه که باقی بماند؛ چیزی نصیب زوج نخواهد شد.[۱۱]
در فقه
به موجب روایتی از امام صادق، در عول، سهم همسر و پدر و مادر متوفی، کاهش نمی یابد.[۱۲] چنانچه متوفی، دارای یک دختر و پدر و مادر و زوج باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص بر سهم دختر وارد خواهد شد،[۱۳] همچنین اگر متوفی، دارای کلاله امی و زوجه و دو خواهر ابوینی باشد؛ عول پیش آمده؛ و نقص به سهم خواهران ابوینی، وارد خواهد شد.[۱۴]
گفتنی است که خلیفه دوم، در زمانی که عول پیش می آمد؛ نقص را به سهم همه وراث، وارد می نمود.[۱۵]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد دوم) (ارث). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4287948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445156
- ↑ ماده ۹۱۴ قانون مدنی
- ↑ عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3334848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710044
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062532
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198492
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710040
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15108
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013488
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55092
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4159572
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013936