ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل:

الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی ام (۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیئت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• قانون برنامه چهارم توسعه
• ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری
• قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1379

توضیح واژگان

در برابر امور حاکمیتی امور تصدی قرار دارند که تصدی ها در زمره امور و وظایفی است که حتی الامکان باید دولت خود را از آن رها کند و به موسسات خصوصی، تعاونی و موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واگذار کند.

مشاغل حاکمیتی مشتمل بر:

1. آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت است.
2. منافع آن بدون محدودیت بر همه اقشار جامعه شمول دارد.
3. بهره مندی از آن موجب محدودیت استفاده دیگران نمی شود.

فلسفه نظری ماده

منظور از مصادیق بند ل مواردی از سایر امور شامل امور فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، امور زیربنایی، امور اقتصادی هستند که علیرغم غیرحاکمیتی بودن در صورت تأیید هیات وزیران در زمره امور حاکمیتی قرار خواهد گرفت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هنگامی که مصادیق این ماده نظر می کنیم، درمی یابیم بیشتر این امور از وظایف، اختیارات و خدمات سنتی دولت هستند.

مصوبه وزاری عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به نمایندگی هیئت دولت در خصوص تعیین معیار و مصداق مشاغل حاکمیتی، پست های سازمانی دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری که به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسیده باشد، مبنای مشاغل حاکمیتی است. همچنین شاخص های تعیین بسته به نوع وظایف واحد سازمانی، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظیفه توسط بخش غیردولتی است. پست های سازمانی واحدهای مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه ها، سازمان های مستقل تحت نظر رئیس جمهور و.. که وظیفه سیاست گذاری، هدایت و نظارت دارند مشاغل حاکمیتی محسوب می شود.

مطابق بند الف ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، نحوه انجام امور حاکمیتی توسط دستگاه های اجرایی و عندالزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گیرد و دستگاه های اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی می یابد.

در ماده 135 از فصل دوازدهم این قانون تحت عنوان نوسازی دولت و ارتقا اثربخشی حاکمیت ، امور حاکمیتی تعریف و مصداق امور حاکمیتی تببین شده است.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بندهای ۷ و ۵ از ماده ۲ و بند ۵ از ماده ۳ اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد
• نظریه شماره 801/96/7 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 725/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2697 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/801 مورخ 1396/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/724 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماموران شاغل در نیروهای مسلح تحت عنوان مقامات وابسته به نهادهای حکومتی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بناهای تاریخی

مقالات مرتبط

• ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی
• معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
• مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی
• بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
• بررسی الزامات حقوقی زیست‌محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران
• تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی
• از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی
• اقتصادی سازی ابزارهای مقابله با آثار جانبی در قانون مدیریت پسماندها
• اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری