ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌ وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف‌ کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده ‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست.

تبصره 1 ـ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر نیز ضامن نیست.

تبصره 2 ـ افراد یا دستگاه‌ هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این ‌گونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌ باشند.

پیشینه

سابقاً ماده 343 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص سه نوع عمل، حکم تعیین نموده است:

1- عمل احسانی غیر ضمانی

2- عمل ضمانی

3- عمل غیر احسانی ضمانی

بر اساس این ماده، هرگاه چیزی در اثر حادثه ای نظیر سیل، سبب لغزش یا هلاکت شود، هیچکس مسئول نیست، حتی اگر شخصی بتواند آن را به مکان مناسبتری ببرد، زیرا ایجاد سبب جنایت، عرفا صادق بر این فرد نیست،همچنین اگر آن شیء، توسط شخصی جابجا شود تا ایمنی رهگذران بهتر تأمین گردد، با توجه به این که عنوان محسن بر این فرد صادق خواهد بود، نمی توان او را ضامن دانست.گروهی معتقدند اگر عوامل دیگری همچون حمله یک حیوان همراه با رفتار جانی، منجر به وقوع جنایت شوند، باید فقط نیمی از دیه از وی مطالبه گردد.همچنین اگر فرد سبب جنایت، ضمن رعایت مصلحت دیگران، قادر به جلوگیری از تلف باشد ولی اقدامی نکند، ضامن است، در غیر این صورت، صرف لزوم رعایت مصلحت، موجب عدم ضمان است.شرط دیگر عدم ضمان در این ماده، آن است که برطرف نمودن مانع از وظایف فرد نباشد، در غیر اینصورت مسئول خواهد بود.همچنین اقدامی که به مصلحت عابران انجام میشود نباید همراه با ارتکاب تقصیر باشد.

حکم این ماده را عده ای منحصر به مواردی دانسته اند که عوامل طبیعی منجر به وقوع حادثه ای شده باشند و عوامل غیر طبیعی را داخل در این ماده نمی دانند.

در ادامه ماده به این مساله اشاره شده است که اگر چیزی در اثر حادثه ای طبیعی در مکانی نامناسب قرار بگیرد و شخصی آن را برداشته و در مکانی قرار دهد که از حیث خطر آفرین بودن نظیر همان محل سابق باشد، ضامن است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عده ای، عدم مسئولیت در این ماده را مستند به قاعده احسان دانسته اند.

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان نموده اند که اگر شخصی سنگی را در مکانی مساوی یا نامناسب تر از مکان اول قرار داده باشد، ضامن صدمات ناشی از این اقدام خواهد بود.برخی از فقها در کتب خود متعرض این نظر شده اند.

مصادیق و نمونه ها

چنانچه سیلی جاری شده و وارد باغ دیگری شود و منجر به ایجاد حفره ای عمیق در باغ گردد، در صورت ورود شخصی دیگر متعاقب این امر به باغ و افتادن در گودال، مالک را نباید ضامن دانست.

مواد مرتبط

ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی (مصوب 1354)