آزادی مشروط

آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های فردی کردن مجازات ها محسوب میشود که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره‌مند شود. پیش بینی این نهاد، علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرم‌ساز زندان دور نگه میدارد. گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در سجل کیفری شخص منعکس میشود.

شرایط صدور

به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، برای اعطای آزادی مشروط، دادگاه باید شرایط ذیل را احراز نماید:

1. محکومیت به تحمل حبس های تعزیری؛ اعم از تعزیرات منصوص یا غیر منصوص شرعی.
2. نشان دادن حسن خلق و رفتار و همچنین احتمال عدم ارتکاب جرم در آینده
3. پرداخت خسارت یا تعیین ساز و کاری برای آن
4. عدم استفاده از آزادی مشروط در محکومیت های قبلی
5. گذراندن بخشی از مجازات حبس (نصف مجازات در حبس بیشتر از ده سال، یک سوم مجازات در ده سال و کمتر)

همچنین طبق ماده 60 قانون مجازات اسلامی، دادگاه اختیار دارد تا در صورت لزوم ضمن صدور حکم به آزادی مشروط، متهم را ملزم به تبعیت از دستورات مندرج در ماده 43 قانون مجازات اسلامی نماید، از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید بین دادگاه و متهم در خصوص این دستورات، توافقی حاصل شود، چرا که اگر متهم از همان ابتدا اعلام کند که دستورات را انجام نمیدهد، دیگر دلیلی برای پیش بینی این اعمال وجود نخواهد داشت.

مدت آزادی مشروط

قانونگذار در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، محدوده زمانی آزادی مشروط را بین یک تا پنج سال تعیین کرده است؛ بنابراین حداکثر مدت آزادی مشروط، پنج سال تعیین شده اگرچه مدت حبس باقی مانده بیشتر از پنج سال باشد، البته یک استثناء بر این حداکثر قابل تصور است که مربوط به اجرای مقررات ماده 61 در فرض تخلف شخص از دستورات دادگاه در مدت زمان آزادی مشروط است؛ در این فرض دادگاه دو سال به مدت آزادی مشروط اضافه میکند. علاوه بر این، بر حداقل تعیین شده در این ماده (یک سال حبس) نیز استثنائی وارد شده که مربوط به زمانی است که باقی مانده حبس کمتر از یک سال باشد؛ در این فرض مدت آزادی مشروط، معادل با باقیمانده حبس محکوم خواهد بود. گفتنی است که دادگاه بعد از تعیین مدت مذکور غیر از موارد جواز قانونی، نمیتواند آن را تغییر دهد.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در خصوص مدت آزادی مشروط تعیین تکلیف کرده بود، طبق این ماده، حتی اگر مدت حبس باقی مانده کمتر از یک سال بود، دادگاه نمیتوانست مدت آزادی مشروط را کمتر از یک سال تعیین کند. البته در زمان حکومت قانون سال 1370 نیز برخی حقوقدانان در این حالت، صدور حکم به کمتر از یکسال را جایز میدانستند.

لغو آزادی مشروط

قانونگذار در ماده 61، ضمانت اجرای تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم عمدی موجب حدود، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت را در حین اجرای نظام آزادی مشروط به این نحو پیش بینی نموده است:

1. بار اول تخلف از دستورات دادگاه: اضافه کردن دو سال به مدت آزادی مشروط
2. بار دوم تخلف از دستورات دادگاه یا ارتکاب جرائم مذکور: اجرای باقی مانده مدت حبس (مدت آزادی مشروط جزء مدت محکومیت محسوب نمیشود)

گفتنی است که در صورت لغو آزادی مشروط به دلیل ارتکاب جرم، علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده مدت محکومیت قبلی نیز اجرا خواهد شد.

در رویه قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/4650 مورخ 1383/06/31، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که دادگاه تجدیدنظر به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که دیوان عالی کشور مورد تائید قرار داده با دادگاه بدوی صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز نقض و ابرام رای محاکم وظیفه دیگری ندارد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3209 بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در دادنامه است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر عفو.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/3544 مورخ 1379/04/18 بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات اعدام باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/589 مورخ 1377/01/30 اظهار داشته: دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط، حق رسیدگی به تخلفات و عدم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از آزادی مشروط را دارد و گزارش ماموران مربوطه در مورد عدم رعایت شرایط، به تنهایی کافی برای لغو حکم نیست.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/248 مورخ 1384/05/21 اظهار داشتند: چون شرایط در متن حکم آزادی مشروط تصریح میشود؛ لذا تبدیل و یا تغییر آن به معنی تغییر اصل حکم است که چون قاضی بعد از صدور حکم، حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ نمیتواند شرایط مقرر در حکم را تغییر دهد.