تبعیت جنبه حقوقی از جنبه کیفری جرم

گاه ممکن است حکم دادگاه در امور کیفری علاوه بر صدور مجازات قانونی، محکومیت به پرداخت دیه یا ضرر و زیان را هم دربرداشته باشد، در چنین مواردی به‌طور استثنایی اگر حکم دادگاه در خصوص محکومیت متهم به مجازات کیفری قابل تجدیدنظر باشد، به تبع آن حکم صادره در خصوص ضرر و زیان یا همان جنبه حقوقی امر نیز قابل تجدید نظر است، لذا اگرچه احکام صادره در دعاوی مالی که ارزش خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد مطابق مقررات دادرسی مدنی قابل تجدید نظر نیست، اما در فرضی که به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و توأم با جنبه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد، در فرض قابلیت تجدید نظر از جنبه کیفری، حکم صادره در خصوص ضرر و زیان نیز قابل تجدید نظر است،بنابراین اگر دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه حقوقی اقامه شود، احکام تجدید نظر از آن بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود، اما در فرض رسیدگی به دعوای خصوصی ضمن رسیدگی به دعوای عمومی در دادگاه جزایی، در فرض قابلیت تجدید نظر از حکم صادره در دعوای عمومی، دعوای خصوصی نیز قابل تجدید نظر خواهد بود.

در قانون

مطابق ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه، ارش یا ضرر و زیان است، هرگاه یکی از جنبه‌های مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه‌های دیگر رأی نیز به تبع آن، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.»

ماده فوق در خصوص تأثیر دعوای خصوصی بر دعوای عمومی از لحاظ امکان تجدید نظرخواهی وضع شده‌است.

مبنای حکم

از آن جا که مقصود از تجدید نظر، بازبینی کردن مجدد رأی بدوی است، این تجدید نظر باید شامل تمام مسائل بوده و به دادگاه تجدید نظر، اختیار تام در راستای بررسی تمام ابعاد مسئله داده شود. از سوی دیگر باید میان دعوای خصوصی و عمومی قائل به ارتباط کامل بوده و دعوای عمومی را مبنای دعوای خصوصی دانست، تفسیر قانون به نفع متهم نیز مؤید صحت این دیدگاه است.

مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام ضرر و زیان

مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام صادره در خصوص ضرر و زیان نیز تابع جنبه کیفری امر است.

مصادیق

اگر حکم دادگاهی مبنی بر محکومیت به پنج سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، هر دو جنبه کیفری و حقوقی حکم مذکور، قابل تجدید نظر خواهی هستند.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به اینکه منشأ هر دو مجازات در دعوای خصوصی و عمومی یکسان است و نیز با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم، دادگاه تجدید نظر در فرض رسیدگی به جنبه جزایی و عمومی جرم، صلاحیت رسیدگی به جنبه خصوصی را نیز خواهد داشت.

همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۰۶–۱۳۷۵/۳/۱ اگر دادگاهی ضمن رسیدگی به امر کیفری، به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیز رسیدگی کند، به تبع امر حقوقی حکم جزایی نیز در این موارد قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.

تشریفات تجدیدنظرخواهی نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم

تجدیدنظر خواهی مدعی خصوصی از دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی بر اساس دعاوی مدنی است.

در قانون

مطابق ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر صورت می‌گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است.

تبصره - تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم به صورت توأمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.»

بر اساس ماده فوق، اعتراض به جنبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید به موجب دادخواست و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص به عمل آمده و هزینه دادرسی آن نیز به نسبت خواسته پرداخت می‌شود. (چهار درصد میزان خواسته در مرحله تجدیدنظر خواهی و پنج درصد این میزان در مرحله فرجام خواهی)اما در خصوص اعتراض نسبت به جنبه کیفری احکام صادره از دادگاه بدوی، صرف درخواست کتبی بدون نیاز به تنظیم دادخواست کافی است. باید به این نکته توجه نمود که اعتراض به حکم دادگاه در ارتباط با دیه دارای جنبه کیفری است، از همین روی باید از طریق درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر در امور کیفری مطرح شود.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره ۷/۶۹۳۸–۸۰/۷/۱ تجدید نظرخواهی متهم از محکومیت مالی به همراه حکم کیفری نیازمند تقدیم دادخواست نیست.