اشتباه در شخصیت طرف معامله

به موجب ماده ۱۹۹ قانون مدنی: «رضای حاصل در نتیجهٔ اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

اطلاق ماده ۱۹۹ قانون مدنی، در رابطه با رضای حاصل از اشتباه، توسط دو ماده بعدی، مقید به اشتباه در خود موضوع معامله، و اشتباه در شخصیت طرف معامله شده‌است.

برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر( در معامله) عبارتند از:

- اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که غبن فاحش در میان نباشد.

- اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.

- اشتباه در هویت طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.

- اشتباه در جهت معامله.

- اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.

مطابق ماده ۲۰۱ قانون مدنی: «اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.»

اشتباه در طرف معامله، در مواردی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد؛ خدشه ای به اعتبار قرارداد وارد نمی‌آورد، در حالی که اشتباه در هویت طرف معامله، در قراردادهایی نظیر نکاح و عقود احسان؛ مؤثر است، چرا که در چنین عقودی، شخصیت طرف مقابل، دخیل در انعقاد عقد می‌باشد. اصولاً در قراردادهای غیرمعوض، و گاهی نیز در برخی عقود معوض، نظیر بیع نسیه، و نیز در نکاح، شخصیت طرفین، در انعقاد عقد مؤثر است.

اگر ضمانت اجرای اشتباه در هویت جسمانی، هویت مدنی، و اوصاف اساسی طرف معامله را موجب عدم نفوذ معامله بدانیم؛ در این صورت نمی‌توان قاعده مندرج در این ماده را با قواعد مربوط به خیارات، قابل تطبیق دانست.

مواد مرتبط

ماده ۲۰۱ قانون مدنی

مصادیق

• در گذشته که معمولاً قبل از نکاح، مرد، همسر آینده خود را نمی‌دید؛ ممکن بود والدین دختر، در توصیف وی، مرد را اغفال نموده و با ارائه توضیحاتی خلاف واقع، او را به اشتباه بیندازند.

• در عقودی نظیر صدقه و وقف، شخصیت مسکین و موقوفٌ علیه، علت عمده عقد است.
• زید، به تصور اینکه عمرو، فرزند او از همسر منقطعه اش می‌باشد؛ خانه خود را به وی هبه نموده و بعد، متوجه گردید که عمرو، فرزند زن و شوهر دیگری است؛ لذا چنین هبه ای صحیح نمی‌باشد.

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده؛ و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است. در حقوق فرانسه، اشتباه در شخصیت طرف معامله، موجب بطلان نسبی عقد می‌گردد؛ که مفهومی شبیه عدم نفوذ است. در حقوق این کشور، وقوع چنین اشتباهی در عقد نکاح، دارای آثاری متفاوت، نسبت به سایر عقود خواهد بود.

در فقه

به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.

در برخی عقود، تعیین طرف معامله، از شرایط صحت عقد است.

مقالات مرتبط

تأثیر شخصیت در قراردادها با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس با تأکید بر رویه قضایی

جستارهای وابسته

اشتباه در خود موضوع معامله

شرایط صحت معامله

عقد

قصد انشاء