معامله به قصد فرار از دین

به هر عمل حقوقی تؤام با تقلب، که منظور انتقال دهنده مال، فرار از دیون خود باشد، معامله به قصد فرار از دین گویند. معامله به قصد فرار از دین را نمی‌توان در دسته مسئولیت مدنی و ضمان قهری، قرار داد.

مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.»

بین این ماده و ماده قبل، تعارض وجود دارد، زیرا برخلاف جمیع عقود، معامله به قصد فرار از دین، در هر صورت باطل است؛ چه به هنگام انعقاد عقد، تصریح به هدف انتقال دهنده شده باشد و چه نشده باشد، در مقام حل چنین تعارضی، می‌توان قائل به این گردید که این ماده، مخصص ماده قبل است.

معاملات به قصد فرار از دین، که به‌طور صوری انعقاد می‌یابند؛ به دلیل فقدان قصد انشاء، باطل هستند، چرا که قصد انشاء، مهمترین رکن عقد بوده؛ و فقدان آن، موجب بطلان معامله می‌گردد. گفتنی است قراردادهای صوری، باطل بوده و نسبت به متعاقدین اثری ندارند، چنین عقودی، توسط اشخاص ثالث نیز قابل استناد نیستند، مگر اینکه در نتیجه انعقاد معاملات مزبور، متحمل زیان گردیده باشند.

همچنین لازم به ذکر است که معاملاتی که به قصد فرار از دین بوده؛ اما صوری نیستند؛ غیرنافذ می‌باشند نه باطل، مانند کمک به مؤسسه خیریه به قصد فرار از دین.

مواد مرتبط

ماده ۲۱۸ قانون مدنی

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

پیشینه

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، تصریح به لزوم صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ننموده بود.

قبل از اصلاح این ماده، قانونگذار، ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین را عدم نفوذ چنین معاملاتی دانسته بود؛ نه بطلان آن.

در حقوق تطبیقی

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه، به معامله به قصد فرار از دین، اختصاص یافته‌است.

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین، در حقوق قدیم فرانسه و روم باستان، بطلان چنین معاملاتی است.

در فقه

ظاهر این است که معامله به قصد فرار از دین، صحیح نیست. با استناد به قاعده لاضرر، معامله به قصد فرار از دین، باطل است.

ضمانت اجرا

مطابق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی الحاقی ۱۳۷۰/۰۴/۱۸: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.»

ضمانت اجرای مقرر در این ماده، نوعی تأمین است که به جهت جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق طلبکار، نسبت به دیون مؤجل و مستند به سند عادی نیز قابل تسری می‌باشد، اما قبل از اقامه دعوا در دادگاه، نمی‌توان تقاضای تأمین خواسته، نسبت به اموالی را نمود که بنا بر ادعای طلبکار، توسط مدیون، به قصد فرار از دین منتقل شده‌است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۴۰۶/۷ مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر داین، بتواند با ارائه دلیل به دادگاه، اثبات نماید که بدهکار، با فروش مال خود، قصد فرار از دین را دارد؛ در نتیجه توقیف مال مزبور، منوط به پرداخت خسارت احتمالی نیست.

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آذرشهر، اگر دلایل طلبکار، مبنی بر امکان اقدام مدیون، نسبت به فروش مال خویش، به قصد فرار از دین، قوی باشد؛ در این صورت دادگاه، پس از تعیین خسارت احتمالی و مطالبه آن از خواهان، مبادرت به صدور قرار دستور موقت خواهد نمود.

وقف به قصد فرار از دین

وقف اموال ورشکسته، صحیح نیست. وقف مال غیر بدون اذن او، و وقف مال خود به ضرر طلبکاران، وقف مورد رهن توسط راهن، وقف مالی که موضوع دستور موقت است؛ وقف تمام مهریه قبل از دخول، توسط زوجه، از مصادیق وقف فضولی هستند، اما اگر واقف بتواند دیون خود را پرداخته؛ و وقف، زیانی برای غرما نداشته باشد؛ دیگر نمی‌توان نفوذ چنین وقفی را مورد تردید قرار داد، بنابراین جهت عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به غرما و فرار از دین، اثبات گردد؛ البته عدم کفایت دارایی وی، برای پرداخت دیونش را می‌توان اماره ای جهت احراز قصد مزبور دانست.

صلح به قصد فرار از دین

در فقه

صلح به قصد فرار از دین صحیح نیست؛ به خصوص زمانی که مدیون، امیدی به تحصیل مال دیگری، جهت تأدیه دیون خود نداشته باشد.

مقالات مرتبط

• تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیرشدن ورشکستگی
• تحلیل اقتصادی معامله به قصد فرار از دین در ایران
• جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات
• شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین

جستارهای وابسته

جهت معامله