شروع به جرم

شروع به جرم را بایستی اقدام به برخی از عملیات اجرایی مقدماتی تعریف کرد که در صورت فقدان یک مانع خارجی منجر به وقوع جرم می‌شود. شروع به جرم درصورتی قابل تعقیب و مجازات است که فرد شروع کننده بدون اراده و میل خود، ناچار به ترک عمل شود.در تعریفی دیگر شروع به جرم، حالتی است که رکن مادی جرم به‌طور کامل انجام نشده‌است و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.

در قانون

مقررات مربوط به شروع به جرم، در مواد ۱۲۲ تا ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده‌است.

شرایط تحقق شروع به جرم

برای تحقق شروع به جرم، باید مرتکب وارد عملیات اجرایی جرم گردد، صرف تهیه مقدمات، شروع به جرم نمی‌باشد و از این جهت قابل مجازات نیست، مگر آنکه همان میزان عملیات مقدماتی که توسط مرتکب انجام شده باشد، مستقلا جرم محسوب گردد.به علاوه جرم با شروع به اجرای آن تحقق می‌یابد و شرط شرکت هم وقوع کامل جرم نیست، پس هرگاه افرادی قصد ارتکاب جرمی کنند و شروع به اجرای آن نمایند، اما قصدشان معلق بماند، شریک در شروع به آن جرم شناخته می‌شوند،بنابراین در کل برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر مادی، دو شرط ضروری است: ۱- شروع به عملیات اجرایی ۲- متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم.

به علاوه در بحث شروع به جرم، عنصر روانی از اهمیت زیادی برخوردار است، هرگاه در تحقق جرم تام، علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص هم ضروری باشد، در شروع به آن نیز وجود همان سوء نیت خاص برای محکوم کردن مرتکب به اتهام شروع به جرم، لازم است.

معیار متوقف ماندن غیرارادی عملیات اجرایی جرم

مستفاد از مواد 122 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ تشخیص عامل خارج از اراده نیز امری موضوعی می باشد و در موارد تردید، نظیر شنیدن صدای آژیر پلیس به تشخیص قاضی می باشد ولی به عنوان معیار می توان گفت اگر مانع به طور مادی مؤثر و بازدارنده از جرم نباشد و قابلیت ارتکاب رفتار مجرمانه را از مرتکب سلب نکند مانند احساس گناه یا ترس از مجازات شدن، انصراف وی ارادی محسوب شده و شروع به جرمی رخ نداده است اما در فرضی که عامل خارجی، امکان ارتکاب رفتار مجرمانه را از مرتکب سلب کرده باشد نظیر دستگیری، انصراف غیر ارادی و شروع به جرم محقق می شود.

قلمرو شروع به جرم

عده ای از حقوق دانان، شروع به جرم را در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند منتفی می‌دانند، لکن باید گفت هر چند تفکیک اعمال مقدماتی از عملیات اجرایی در جرایمی که با ترک فعل محقق می‌شوند، مشکل‌تر از جرایمی است که با فعل محقق می‌شوند، اما این دشواری باعث نمی‌گردد که بتوانیم به طور کلی شروع به جرم را در آنها قابل تحقق ندانیم.

شروع به جرایم قابل گذشت

چنانچه جرمی در ردیف جرایم قابل گذشت مورد تصریح مقنن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار گرفته باشد، شروع و معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت می‌باشد.

در رویه قضایی

شعبه دو دیوان عالی کشور در رای ۱۹۲۴–۲۹/۸/۲ بیان کرده‌است که: "مطابق اصول، شروع به جرم عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم که اگر برای متهم انصراف حاصل نشود و مانعی نرسد جرم محقق می‌شود ."به عنوان مثال اگر متهم قفل را شکسته و قصد داشته که وارد خانه بشود دستگیر گردد، این اندازه اقدام را نمی‌توان شروع دانست.

به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۳۶۸ عملیات مادی جرم محال باید بصورت کامل انجام شود تا مشمول ماده ۱۲۲ قرار گیرد.

به موجب نظریه مشورتی ۸۹۲/۷_۱۳۶۵/۲/۹ چنانچه شروع به جرم به موجب قانون جرم نباشد، برای آن نمی‌توان مجازات تعیین کرد.

بر اساس نظریه شماره ۶۶/۷_۱۳۷۲/۱۲/۱۷ اگر برای شروع به جرم مجازات تعیین شده باشد یا همان مقدار از عمل انجام شده فی نفسه جرم باشد، این عمل قابل مجازات است.

همچنین به موجب نظریه مشورتی ۱۹۵۵/۷_۱۳۶۵/۴/۸، شروع به جرم صرفاً با شروع به عملیات اجرایی مصداق پیدا می‌کند، لذا بین مجرد قصد ارتکاب جرم و اقداماتی که مقدمه ارتکاب جرم بوده و ارتباطی مستقیم با وقوع جرم ندارند و شروع به جرم تفاوت‌های ظریفی وجود دارد.

مقالات مرتبط

• مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بین‌المللی