ماده 317 قانون امور حسبی

ماده 317 قانون امور حسبی: در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.

‌فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

توضیح واژگان

مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.

مال منقول: در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند.

مال غیر منقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.

ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.

تقسیم: در صورت تعدد ورثه هر یک از آن‌ها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورتی که تقسیم موجب ضرر فاحش یا از مالیت افتادن حصه بعضی یا تمامی شرکاء بشود و یا بالمره قابل تقسیم نباشد، قانون مدنی راهکاری ارائه نداده است اما هر یک از شرکاء می تواند طبق ماده 317 قانون امور حسبی درخواست فروش مال مشترک را بنماید و سهم خود را از ثمن فروش دریافت دارد. لازم به ذکر است که ماده 317 قانون امور حسبی یک دگرگونی مثبت در حقوق مدنی ایران به حساب می آید گرچه چندان با اصول حقوقی سازگار نیست ولی راه گشای بسیاری از دشواری های اشاعه می باشد. شرط فروش مال مشاع به درخواست یکی از شریکان این است که نتوان این مال مشاع را در هنگام تقسیم ترکه در سهم اختصاصی یکی از شریکان قرار داد.

رویه های قضایی

• در نشست قضایی دادگستری قائم شهر در خرداد 86 این سوال طرح شده است که: اگر خواهان در دادخواست، خواسته خود را تقسیم ترکه اعلام کرده و پس از انجام کارشناسی برای دادگاه احراز شود که ترکه غیر قابل تقسیم است. آیا دادگاه می تواند دستور فروش صادر کند یا به جهت عدم ذکر خواسته فروش توسط خواهان دعوا رد خواهد شد؟ کمیسیون در جواب این گونه نظر داد که: با توجه به حسبی بودن موضوع و حاکمیت مقررات ماده 317 قانون امور حسبی، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تایید می شود. بنابراین، چنانچه متقاضی در هر مرحله ای از جریان رسیدگی تقاضای فروش مال مشترک را کند، موضوع قابل پذیرش است.
• همچنین در خصوص ماده 317 قانون امور حسبی رای شماره 3/671 مورخ 71/10/21 مقرر داشته است: با عنایت به این که تاکسی قابل تقسیم نیست و بقای حالت اشتراک موجب اختلاف و اضرار به حقوق خواهان و خوانده می باشد فلذا محکومیت خوانده به تادیه مبلغ سه میلیون ریال بابت نصف عواید تاکسی از تاریخ معامله تا زمان تقدیم دادخواست و نیز به فروش تاکسی مذکور و تقسیم بهای آن به تساوی اعلام نظر می شود.
• علاوه بر موارد فوق، نظریات مشورتی ذیل نیز صادر شده است:
• نظریه مشورتی شماره 7/1850 مورخ 1380/5/11 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر داشته است: با توجه به ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده 317 قانون امور حسبی وقتی ملک مشاع یا ماترک، قابل تقسیم و افراز نباشد به دستور دادگاه فروخته می شود. تصمیم دادگاه به صورت حکم نیست تا طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط به درخواست محکوم له قابلیت اجرایی داشته باشد، همان طور که قسمت اخیر ماده 317 قانون امور حسبی به هر یک از ورثه اجازه داده است چنانچه مایل باشد بتواند فروش ماترک را از طریق مزایده بخواهد. هر یک از ورثه نیز می تواند درخواست دستور فروش ماترک را بخواهد و ضرورت ندارد که متقاضی تقسیم، منحصرا حق درخواست اجرای حکم را داشته باشد.
• نظریه مشورتی شماره 7/6092 مورخ 1374/10/4 بین می دارد: دادخواست افراز و تقسیم املاک مشاع می بایست به طرفیت کلیه مالکین مشاع اعم از صغیر و کبیر و محجور تقدیم گردد. (در صورتی که در بین مالکین صغیر یا محجوری نباشد و جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد می بایست از طریق ثبت محل اقدام گردد.)
• نظریه شماره 7/9208 مورخ 1381/1/11 مقرر داشته است: ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافا به این که تقاضای تقسیم ترکه شده است رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی بوده و در صورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات ماده 317 قانون امور حسبی قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد 46 تا 48 قانون ثبت مقدور گردد ملک، فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و در صورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.
• نظریه شماره 7/1400/189 مورخ 1400/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف ورثه در ماترک