اعتراض شخص ثالث

احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می‌تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تجدید رسیدگی را تقاضا کند. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می‌نامند.

تعریف اعتراض ثالث

شخص ثالثی که در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود. به عبارت دیگر اعتراض شخص ثالث خاص موردی است که نتیجه اجرای حکم به ضرر شخص ثالثی است که در دادرسی نقشی نداشته و در مرحله اجرای حکم و قبل از پایان عملیات اجرایی از مراتب چنین حکمی مطلع شده و تقاضای احقاق حق خود و توقف عمليات اجرایی را می نماید. در اجرای ثبت، شکایت شخصی است نسبت به عملیات اجرائی که از طرفین پرونده اجرائی نمی‌باشد. یعنی اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده‌است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

محدوده اعتراض ثالث به رای

شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. تصریح ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به قابل اعتراض بودن حکم داور توسط ثالث می‌تواند مفید این برداشت باشد که داور در رسیدگی به اختلاف قرار صادر نمی‌کند، اگر قراری نیز صادر نماید قابل اعتراض توسط ثالث نیست چرا که اساساً قرار داور قابلیت اجرا ندارد.

اقسام اعتراض ثالث

اعتراض ثالث اصلی

اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر دعوی اعتراض ثالث اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدائاً از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد

فرایند شروع رسیدگی اعتراض ثالث اصلی

اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث، به هر وسیله، از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید، اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده‌است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

اعتراض ثالث غیر اصلی (ثالث طاری)

اعتراض ثالث غیر اصلی را اعتراض ثالث طاری نیز می‌گویند و آن عبارت از اعتراض یکی از طرفین دعوی به رای است که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، آن را ابراز یا مورد استناد قرار داده‌است. مانند آن که آفای الف در دعوی خود به طرفیت ب حکم سابق الصدور مبنی بر اثبات مالکیت به طرفیت آقای ج را به عنوان مستند دعوی خود ابراز نماید. به عبارت دیگر اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً دریک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده‌است.

ماهیت اعتراض ثالث طاری

اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع می‌باشد بنابراین تشریفات زیادی برای اقامه آن وجود ندارد و به صورت عادی به آن در جلسه رسیدگی، پرداخته می‌شود، اما اگر لازم باشد در دادگاه دیگری رسیدگی شود مانند اعتراض ثالث اصلی نیازمند تشریفات آیین دادرسی می‌باشد.

اقسام رسیدگی به اعتراض طاری

رسیدگی به اعتراض طاری گاهی تصحیحی و گاهی عدولی است، این رسیدگی هنگامی تصحیحی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نیز دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که درجه آن دادگاه بالاتر از دادگاهی باشد که حکم مورد اعتراض را صادر کرده‌است. رسیدگی به اعتراض طاری زمانی عدولی است که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را ندارد یعنی درجه دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض پایین‌تر است.

رسیدگی تصحیحی

رسیدگی تصحیحی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که خواهان با اقامه دعوای مالکیت علیه خوانده، تقاضای خلع ید او را می‌کند و او نیز در ضمن دفاع از خود استناد به حکمی می‌نماید که میان او و شخص دیگری از همان دادگاه یا دادگاه هم عرض صادر شده‌است که خواهان به آن اعتراض طاری می‌کند. در این صورت دادگاه هر دو دعوا یعنی هم دعوای اعتراض اصلی (مالکیت) و هم دعوی اعتراض طاری را یکجا رسیدگی می‌کند و اگر اعتراض طاری را صحیح تشخیص دهد، حکم سابق الصدور را تصحیح کرده و سپس حکم به خلع ید خوانده صادر می‌کند.

رسیدگی عدولی

رسیدگی عدولی در اعتراض ثالث طاری مانند آن که دادگاهی به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض را نداشته باشد یعنی درجه آن پایین‌تر از درجه دادگاه صادر کننده حکم معترض عنه باشد مثلاً خواهان دعوای (تخلیه) در دادگاه عمومی علیه خوانده مطرح می‌سازد و خوانده نیز استناد به حکم تخلیه می‌کند که سابقاً از دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده (از دادگاه عمومی حکمی در خصوص تخلیه صادر و در دادگاه استان تأیید شده‌است) و خواهان با رویت حکم در دادگاه عمومی از مفاد آن مستحضر شود در این صورت باید با تقدیم دادخواست دیگری به دادگاه به حکم مذکور اعتراض طاری کند تا از حکم خود عدول نماید.

فرایند شروع رسیدگی اعتراض ثالث طاری

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده‌است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد. در مورد اعتراض اصلی تقدیم دادخواست الزامی است اما در اعتراض طاری نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و متعاقب رویت حکم یا قرار در دادگاه به عمل می‌آید. همچنین مرجع اعلام اعتراض اصلی دادگاه صادر کننده حکم یا قرار معترض عنه است و دادخواست باید به آن دادگاه تقدیم شود در حالی که مرجع اعلام اعتراض طاری دادگاهی است که حکم یا قرار در آن جا به عنوان دلیل علیه شخص ثالث ارائه شده‌است و اگر درجهٔ دادگاه اخیر، پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض علیه را صادر کرده‌است در این صورت، معترض باید اعتراض خود را با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کنندهٔ حکم یا قرار معترض علیه اعلام دارد.

توقف رسیدگی در اعتراض ثالث طاری

در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رأی می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

اعتراض ثالث اجرایی

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون شخص ثالث متعرض اصل حکم شود، اختصاص یافته است. این‌گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم (اعتراض حکمی) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. به عبارت دیگر هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقدِ توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

دادخواست اعتراض ثالث

نوع دادخواست اعتراض ثالث و شرایط آن در قانون مشخص نشده‌است بنابراین همه شرایط و احکام دادخواست بدوی در اینجا هم باید رعایت شود همان‌طور که در ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده‌است ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین است بنابراین معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوای اصلی، خوانده تلقی می‌شوند و از کلیه حقوق دفاعی برخوردار هستند. رای صادره از این مرحله حضوری است اما بر اساس مقررات قابل شکایت به صورت عادی و فوق‌العاده (حتی اعتراض ثالث) می‌باشد. اما اصولاً ورود و جلب ثالث و دعوای تقابل منتفی می‌باشد. همچنین هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی می‌باشد.

زمان طرح اعتراض ثالث

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. یعنی برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده‌است؛ بنابراین آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث از رای آگاه بوده یا نبوده باشد. به عنوان مثال حکم به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول به نام خواهان صادر شده‌است، تا زمانی که در اجرای حکم، سند به نام خواهان نشده، شخص ثالثی که مدعی است، خوانده قبلاً ملک را به وی فروخته‌است، می‌تواند دعوای اعتراض ثالث مطرح کند. با تنظیم سند به نام خواهان، نیز دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است زیرا حق مآخذ اعتراض که انتقال مالکیت به ثالث در زمان خرید است با تنظیم سند به نام خواهان از بین نرفته‌ است مگر این که به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت حق ثالث را در نتیجه تنظیم سند به نام خواهان ساقط شده بدانیم.

اعتراض ثالث و تاخیر در اجرای حکم

اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند. لذا صرف اقامه دعوی ثالث اثر تعلیقی نداشته و برای اینکه قرار تأخیر اجرای حکم صادر شود ضمن درخواست معترض ثالث وجود دو شرط ذیل ضروری است: ۱) احراز وضعیت به گونه ای که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم در آینده ممکن نباشد ۲) تودیع و سپردن تأمین مناسب به تشخیص دادگاه و توسط معترض ثالث. اخذ تأمین مناسب اعم از تأمین نقدی یا غیر نقدی می‌باشد که دادگاه با توجه به شرایط و کیفیات حکم مورد اعتراض تعیین می‌نماید. به عنوان مثال تأمین می‌تواند بازداشت ملک غیرمنقول، وجه نقد، معرفی ضامن معتبر و … باشد.

تشکیل پرونده جدا برای اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالث در کلاسه جداگانه ای ثبت می‌شود و نهایتاً شماره دادنامه هر کدام متفاوت است؛ بنابراین رسیدگی به دعوای اصلی یا دعوای طاری به صورت جداگانه خللی در نحوه رسیدگی ایجاد نمی‌کند. در عین حال گفته شده‌است «دادگاه برای رسیدگی به اعتراض طاری تکلیفی به تشکیل پرونده جداگانه ندارد» همچنین در ظاهر رسیدگی به اعتراض طاری نیازی به ارجاع رئیس حوزه قضایی ندارد.

نقض رای به موجب اعتراض ثالث

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. صدور حکم به نفع معترض ثالث دارای اثر تصحیحی در رای مورد اعتراض دارد به گونه ای که چنانچه حکم مزبور کلا با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض، حکم مزبور را به‌طور کلی الغاء خواهد نمود اما چنانچه حقوق شخص ثالث با بخشی از حکم تعارض داشته باشد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. و در صورتی که اعتراض ثالث موجه قلمداد نشود، اعتراض ثالث رد گردیده و حکم معترض عنه تأیید می‌شود و ضمناً حکم به استرداد خسارات معترض علیه داده می شود.

مطالعه تطبیقی

برخی نویسندگان آیین دادرسی در فرانسه به این موضوع اشاره کرده‌اند که اعتراض ثالث برای هر شخصی و در هر مرحله‌ای از دادرسی که به آن دعوت نشده است، راهی گشوده و باز است به شرط آن که حکم صادر شده در آن مرحله به ضرر او باشد. اعتراض شخص ثالث در قواعد اروپایی آیین دادرسی مدنی نیز انعکاس یافته است. ماده 180 این قواعد مقرر داشته است: «هر گاه تصمیم آیینی مرجع قضایی به طور مستقیم به حقوق شخص ثالث خللی وارد کند، شخص ثالث حق دارد به این تصمیم اعتراض کند …».

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/1401/1183 مورخ 1402/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعرفه حق الوکاله در دعوای طاری
• نظریه شماره 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده در جرایم مواد مخدر