نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۰۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۴-۱۰۰۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای محکومیت های مالی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام،وجه الکفاله و ضبط وثیقه:اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی صورت پذیرد و مسئولیت پرداخت هزینه های اجرای دستورهای فوق الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام نماید.
استعلام
حسب الارجاع دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان طی نامه شماره ۹۰۱۶/۹۸۶۸/۳۰۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ بیان نموده: پرونده های کیفری که فاقد شاکی خصوصی می باشد و منتهی به ضبط وثیقه به نام دولت می شود از آن جایی که اعتبار خاصی برای نقل و انتقال اسناد مربوط نیست لذا استرشادا استدعا نموده است: چنانچه ردیف خاصی در بودجه قوه قضاییه در این خصوص وجود دارد از آن محل کارسازی گردد و در غیر این صورت لازم است هماهنگی لازم انجام گرفته تا اداره دارایی یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به تامین هزینه های نقل و انتقال اقدام نمایند.
با مداقه در متن استرشادیه و قوانین موضوعه مراتب زیر تقدیم می گردد:
۱-در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری به نحو عام تکلیف ضبط وثایق را روشن نموده است و در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به پرونده های مربوط قاچاق تکالیف ضبط وثیقه بیان گردیده است.
۲-پس از ضبط وثایق که باید با رعایت ضوابط مربوط به اجرای احکام مدنی باشد به نظر می بایست اموال و املاک ضبط شده در اجرای مواد ۱ و ۳۱ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار آن سازمان قرار گیرد تا سازمان مذکور بر اساس وظایف قانونی خود حسب مورد نسبت به انتقال سند به نام دولت یا فروش آن اقدام نماید.
در عین حال پیشنهاد می گردد مراتب به معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ارسال تا آن معاونت نیز نظر حقوقی خود را اعلام دارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد ۷۶، ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ آن و نیز مستفاد از تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر، مسئولیت پرداخت هزینه های اجرای دستورهای فوق الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول آنها اقدام نماید. بدیهی است که در صورت امتناع افراد یاد شده (محکوم علیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام، وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۱ قانون اخیرالذکر، باید اقدام کند و درصورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر نیز ضروری است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۳۱ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶
- ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶