ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۷ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)

ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

می‌توان بیان داشت که چون امروزه حقوق جزا بر مبنای اراده آزاد قرار گرفته و آزادی اراده، اساس تقصیر می‌باشد، پس منطقی است که انسان، مسئول اعمال غیرارادی خود نباشد.[۱]از سوی دیگر رکن اصلی اقرار، عقل است، لذا کسی که عاقل است و می‌تواند نفع و ضرر خود را بسنجد و با این وجود به ضرر خود خبر از ارتکاب جرم می‌دهد، اقرار او دارای اعتبار است، به همین دلیل مجنون نیز چون فاقد قوه تمیز نفع و ضرر است، اقرارش بی اثر تلقی می‌شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد:

۱-عقل ۲-بلوغ ۳-اختیار ۴-قصد

بنابراین اقرار مست و کودک و مجنون و مجبور و اشخاصی مثل ساهی و نائم که قصد ندارند، نافذ نیست.[۳]همچنین باید شروط دیگری که برای اقرار وجود دارد را مورد توجه قرار داد، از جمله آنکه اقرار به مجهول پذیرفته نیست.[۴]

رویه‌های قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۴۷–۷۴/۸/۱۰"اقرار صغیر معتبر نیست و جرم باید به طریق دیگری احراز شود."[۵]

مواد مرتبط

ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی

اصل ۳۸ قانون اساسی

مقالات مرتبط

نظارت قضایی برتعقیب و تحقیق در دیوان کیفری بین المللی (Icc)

منابع

  1. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1995504
  2. محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4377184
  3. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616440
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705556
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668676