قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی قراری است که بازپرس پس از انجام تحقیقات و تشخیص ارتکاب جرم توسط متهم، صادر می‌نماید.گفتنی است سابقاً از عنوان قرار مجرمیت به جای قرار جلب به دادرسی استفاده می‌شد اما در قانون جدید به منظور تأکید بر این نکته که دادسرا در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اظهار نظر نکرده و صرفاً در خصوص دلایل اتهام متهم تصمیم‌گیری می‌کند، عنوان «قرار جلب به دادرسی» جایگزین عنوان قبلی شد.

به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود.»

مواد مرتبط

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری

در رویه قضایی

بر اساس نظریه شماره ۷/۹۴/۳۷۴_۹۴/۲/۱۴ در خصوص تکلیف دادستان مبنی بر صدور کیفرخواست در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، موجبی قانونی وجود ندارد.

ضرورت موافقت دادستان با صدور قرار جلب به دادرسی

در قانون

مطابق ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند.»

صدور کیفرخواست

بر اساس این ماده، در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس مبتنی بر مجرم بودن متهم، لازم است کیفرخواستی توسط دادستان صادر شود، این امر در واقع مبین یکی از وظایف دادستان در مرحله پایان تحقیقات مقدماتی است.طبق این ماده، بازپرس نمی‌تواند مستقلاً مبادرت به صدور کیفرخواست کند بلکه لازم است کیفرخواست بعد از اعلام نظر بازپرس در خصوص جلب متهم در قالب قرار و توافق دادستان با این نظر، توسط خود دادستان صادر شود.

اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار

مرجع حل اختلاف

اگر یکی از دو فرد بازپرس یا دادستان به جلب و دیگری به منع یا موقوفی تعقیب معتقد باشند، باید حل اختلاف بر اساس ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل آید.

در قانون

به موجب ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود.»

از عبارت نخستین ماده می‌توان دریافت که بازپرس حق عدول از نظر نخست خود را پس از شنیدن اظهارات دادستان دارد،اما اگر نظرات بازپرس و دادستان با یکدیگر مخالف باشد و بازپرس تأکید بر دیدگاه خود نماید، به عنوان مثال اگر یکی از طرفین عقیده بر جلب متهم به دادرسی و دیگری عقیده بر منع تعقیب داشته باشد، باید اختلاف از طریق ماده فوق، حل و فصل شود.

مبنای حکم

ماده فوق در راستای تضمین اصل استقلال بازپرس از دادستان و استقرار اصل عدم تبعیت بازپرس از دادستان است.

صدور قرار جلب به دادرسی پس از نقض قرار منع تعقیب

تکلیف بازپرس

در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه، لازم است بازپرس اقدام به احضار متهم و تفهیم موضوع اتهام جدید و نیز اخذ آخرین دفاع از وی نماید.

در قانون

به موجب ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید.»

مبنای حکم

این ماده در راستای تأکید بر اهمیت و لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی عادلانه وضع شده‌است.

عدم نیاز به صدور کیفرخواست

در خصوص ماده فوق، بازپرس باید بعد از اخذ آخرین دفاع و تأمین متناسب، پرونده را به دادگاه ارسال نموده و نیازی به صدور کیفرخواست مگر در فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، نمی‌باشد.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، آخرین دفاع حقی است متعلق به متهم تا بتواند مباحثی را که برای خود مفید می‌داند مطرح کند. اگر در این مرحله و پس از اخذ آخرین دفاع و پیش از اعلان ختم دادرسی، دفاعیات مطروحه از سوی متهم مستلزم رسیدگی و تحقیقات بیشتری باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی بوده و مادام که ختم دادرسی اعلام نشده‌است امکان رسیدگی وجود دارد.

جستارهای وابسته

قرار منع تعقیب

قرار موقوفی تعقیب