اقدامات دیوانعالی کشور پس از نقض رای

اقدامات دیوانعالی کشور پس از نقض رای: پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

• الف - اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده‌است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
• ب - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
• ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.

ارجاع رای نقض شده به دادگاه

دادگاهی که پرونده پس از نقض به آن ارجاع می‌شود باید هم صنف و هم نوع و هم درجه با دادگاه صادر کننده رای نقض شده باشد. چنانچه قرار نقض شده از دادگاه بدوی صادر شده باشد، اعم از اینکه به‌طور مستقیم مورد فرجام خواهی قرار گرفته یا در دادگاه تجدیدنظر استوار شده و رای این دادگاه در دیوان نقض شده باشد، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود. به عنوان مثال در صورتی که رای صادر در دادگاه بدوی مستند به کارشناسی باشد و در دادگاه بالاتر به علت عدم تخصص کارشناس نقض شده باشد، چنانچه مرجع عالی دیوانعالی کشور باشد چون دیوان شان رسیدگی ماهوی را ندارد پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه تالی احاله می‌کند، در حالی که چنانچه مرجع تجدیدنظر رای را نقض کرده باشد خود راساً با چشم پوشی از نظر کارشناس به رسیدگی می‌پردازد.

نقض رای به دلیل نقص تحقیقات

درصورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید. البته منظور از دیوانعالی کشور، شعبه دیوانی است که پرونده فرجامی در آن شعبه تحت رسیدگی می‌باشد. همچنین مقصود از رای، حکم است زیرا در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.

اصلاح رای توسط دیوان عالی کشور

اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد. منظور از اساس رای همان نتیجه و عصاره رای می‌باشد. به عنوان مثال دادگاه در پرونده ای به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، حکم به بطلان دعوا صادر کرده‌است، پس از فرجام خواهی و طرح پرونده در دیوان، دیوان حکم مذکور را قرار تلقی می‌نماید.

صدور رای اصرار توسط دادگاه و ارجاع به هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی

درصورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیراین صورت پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده (۳۲۶) قطعی می‌باشد. هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، حکم مقتضی صادر نماید. رای اصراری بر اساس قواعد عمومی قابل تجدیدنظر است بنابراین منظور از عبارت «این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود» آن است که پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، مورد فرجام خواهی قرار گیرد.

اعتبار رای فرجامی نسبت به ثالث

رأی فرجامی دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت. آثار اعتراض به رای غیرقابل تجزیه شامل افراد غیر دخیل در اعتراض می‌شود که این مورد از استثنائات اصل نسبیت آرا تلقی می‌گردد. البته مقررات ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث را شامل نمی‌شود؛ یعنی شخص ثالثی که از رای متضرر می‌شود، می‌تواند با وجود شرایط قانونی اعتراض ثالث کند. به عنوان مثال یکی از شرکا ملکی را افراز و تقسیم آن را درخواست می‌کند، پس از صدور حکم یکی از چهار نفر از رای صادره تجدیدنظر و سپس فرجام می‌خواهد رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نقض می‌شود و درخواست به دیگران نیز اثر می‌بخشد.

ثبت رای فرجام خواسته در دفتر مربوطه

در رأی دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده‌است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد. آرای دیوانعالی کشور چه با عنوان ابرام یا نقض رای فرجام خواسته، ضمن ثبت نام و مشخصات طرفین و همچنین ثبت حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده‌است، باید حاوی خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار شده‌است، بوده و به صورت دادنامه تنظیم شود، رای مزبور پس از امضا در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد. همچنین مطابق ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم و ضروری برای ثبت رای دیوان در دفتر مذکور امضای دادنامه توسط قضات صادر کننده رای می‌باشد و الا اقدام مسئول دفتر به عنوان نقض قانون تخلف اداری محسوب خواهد شد. در ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر خلاصه گزارش عضو ممیز در رای ضروری نبوده اما در عمل تمام یا خلاصه آن به عنوان مقدمه رای ذکر می‌شود.