اموال مجهول المالک
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک گویند.[۱] عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث میشود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را ترک نموده و در نقطه ای دیگر، سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان، عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.[۲] اموال مجهول المالک، در دسته اموال عمومی قرار دارند و قانونگذار، مصرف آن را به فقرا اختصاص داده است.[۳][۴]
مواد مرتبط
مصادیق
- اشیاء و حیوانات ضاله را میتوان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.[۵]
در فقه
- در صورت ناامیدی از پیداشدن صاحب اموال مجهول المالک، میتوان اموال مزبور را با اذن حاکم شرع از طرف مالک به فقرا صدقه داد.[۶][۷]
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۰/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها، برابر با مقررات احراز گردیده؛ و تشخیص صاحب مال، امکان پذیر نباشد؛ لذا نمیتوان پولهای پسانداز شده در حساب بانکی و سایر اموالی را که بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود؛ در زمره اموال مجهول المالک دانست.[۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۱۳۶۱/۹/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده؛ و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده؛ اما اعراض وی، از مال مزبور نیز، محرز نمیباشد؛ یا عدم اعراض او، مسلم است؛ مجهول المالک گویند. در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را جاری نمود.[۹]
رابطه اموال مجهول المالک با اموال بدون مالک
هر چند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ بهشمار آورد؛ لیکن این گونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسد.[۱۰] برخی دیگر معتقدند اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند؛ اما صاحب این گونه اموال، معلوم نبوده و اعراض وی نیز، محرز نمیباشد.[۱۱]
گفتنی است در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به دولت تعلق دارد.[۱۲]
مقالات مرتبط
- شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن
- مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا
رسالهها و پایان نامههای مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90960
- ↑ ماده ۲۸ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12228
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36644
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36624
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12216
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588