اصل ۳۴ قانون اساسی
اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق دادخواهی:به معنای حق طرح دعوا و شکایت و تظلم خواهی در دادگاه ها و مراجع قضایی برای احقاق حق و خواستار اجرای عدالت شدن است. این حق در زمره اصول بنیادین حقوق بشر و از اصول مهم در آیین دادرسی کیفری است که به موجب آن حقوق و آزادی های افراد تحت امنیت و حمایت قضایی قرار می گیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نخستین حق هر شهروند دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید،[۳] به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد به‌طور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد، امری ضروری است.[۴] شایان توجه است که دادخواهی از جمله حقوق غیرقابل سلب هر شهروند است،[۵] از این رو در اصل ۳۴ ق. ا آمده‌است که همه افراد به‌طور مساوی می‌توانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند.[۶] تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه را می‌توان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمین‌های نهادی به مرجع رسیدگی مربوط می‌شوند که اهم آن‌ها عبارت است از: استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی، تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمین‌هایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مربوط می‌شوند یا به حق‌هایی ارتباط پیدا می‌کنند که طرفین رسیدگی باید از آن‌ها بهره برند.[۷] هدف از رعایت اصول دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل دادرسی فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه ای انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد.[۸]
نکات توضیحی
گرچه مرسوم است که دادخواهی را حق مسلم هر فرد و در زمره حقوق بنیادین او به حساب آورند اما اعمال این حق بدون رعایت ضابطه نیست و بدون تعیین ماهیت اقامه دعوا نمی توان قلمرو آن را شناخت. معیارهای حاکم بر دادخواهی را می توان در لزوم نفع مشروع و منطقی، جلوگیری از سوء استفاده از حق اقامه دعوا و اعمال حق دادخواهی برای یک نوبت خلاصه کرد. [۹]
مقالات مرتبط
- تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- اساسی سازی حقوق خصوصی
- مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی
- مبانی تفسیر قانون در حقوق مالیاتی با نگاهی به آرای مالیاتی و قضایی
- تحلیل قانون دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری؛ با نگاهی به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
- اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات اداری و انعکاس آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380184
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460356
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137476
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596580
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4666376
- ↑ خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143904
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137456
- ↑ احمد رفیعی. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه. دانشگاه شهید بهشتی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4388828
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2646696