ماده ۱۵۴ قانون مدنی
ماده ۱۵۴ قانون مدنی: کسی نمیتواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
توضیح واژگان
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص، «اذن» گویند،[۱] همچنین به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، «اذن» گویند.[۲]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۸۰۹ قانون مدنی مصر، مالک زمین، باید جهت مشروب شدن اراضی بدون آب و نهر جاری در زمینهای همسایگان، در مقابل دریافت عوض، اذن به عبور آب لازم از زمین خود را، صادر نماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدیهی است در مواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود میآید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک مورد نظر باشد.[۴]
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، میتواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۵]
برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمینماید؛ و به همین دلیل، اعطا کننده اذن، در هر زمان، میتواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۶]
تصرف در ملک دیگری، به بهانه دارا بودن حق ارتفاق و در شرایطی که مسبوق به اذن مالک نباشد؛ تجاوز به حق غیر محسوب گردیده؛ و موجب ضمان است.[۷]
مالک ملک، جهت ایجاد حق ارتفاق برای غیر، کاملاً آزاد بوده؛ و بدون تقید به هرگونه قید و شرطی، میتواند نظر خود را اعلام نماید.[۸]
بهطور معمول، حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود میآید و کسی نمیتواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به موجب آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمیتواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.[۱۰][۱۱]
سوابق فقهی
هیچکس، نمیتواند برای عبور آب مباح به ملک خود، از طریق احداث نهر یا لولهکشی، بدون اذن همسایه، در ملک وی تصرف نماید.[۱۲]
هیچکس نمیتواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.[۱۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331156
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187416
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13320
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 89 فروردین و اردیبهشت 1343. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1343. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1503636
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943236
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496704
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496816
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282296
- ↑ حسین نوبخت. شیوههای تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313456